عدد 6760 - 7 رجب 1440 (14 مارس 2019)
1447
الجريدة الرسمية نصوص عامة
مرسوم رقم 2.17.429 صادر في 23 من جمادى الآخرة 1440 (فاتح مارس 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.198 الصادر في 21 من رجب 1433 (12 يونيو 2012) المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.151 بتاريخ 30 من شوال 1427 (22 نوفمبر 2006)، ولا سيما المادتين 2 و 8 منه ؛
وعلى القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.110 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.14.841 الصادر في 19 من شوال 1436 (5 أغسطس 2015) المتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق ؛
وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.12.198 الصادر في 21 من رجب 1433 (12 يونيو 2012) المتعلق بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 9 رمضان 1439 (25 ماي 2018)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.12.198 بتاريخ 21 من رجب 1433 (12 يونيو 2012) على النحو التالي :
«المادة 1. - لأجل تطبيق أحكام .. .. يقصد بالعبارات التالية :
«1 -
« 2 -
«3 - المستحضر المرجعي: الدواء الأصلي الذي يفترض فيه........... «...كمستحضر جنيس له. وبذلك يكون المستحضر المرجعي هو الدواء «الأصلي المسوق في المغرب أو على الصعيد الدولي، بحيث تكون فعالية «وسلامة وجودة هذا الدواء الأصلي مثبتة.
«إذا لم يعد الدواء الأصلي مسوقا سواء بالمغرب أو على الصعيد «الدولي، يقوم وزير الصحة، بعد استطلاع رأي لجنة يحدد تكوينها «وكيفيات سيرها، بتعيين الدواء المرجعي الذي يمكن استعماله من «أجل تحديد التكافؤ الحيوي وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة «العالمية المتعلقة باختيار المقارنات.
«4 - أمراض خطيرة : الأمراض الخطيرة التي تهدد حياة المريض، «وتتطلب فعالية علاجية.
«5 - نقل صناعي جانبي: تحويل طريقة تصنيع دواء إلى موقع «أو عدة مواقع متواجدة بالمغرب غير الموقع الأصلي بالمغرب أو بالخارج «أو استنساخها في الموقع أو المواقع المذكورة. في هذه الحالة، تظل كل «من طريقة التصنيع والتركيبة الكيفية والكمية للمنتج الجاهز «متطابقة وتجهيزات التصنيع متطابقة أو متكافئة.
«6 - نقل مقياسي تصاعدي : زيادة حجم الحصص عن طريق زيادة «الطاقة الإنتاجية عند تصنيع الحصص الصناعية.»
المادة الثانية
تنسخ مقتضيات المواد 2 و 4 و 5 من المرشوم السالف الذكر رقم 2.12.198، وتعوض بالمقتضيات التالية :
«المادة 2. - طبقا لأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر «رقم 17.04، يعتبر إثبات التكافؤ الحيوي إجباريا بالنسبة لكل دواء «جنيس مصنع محليا أو مستورد، مع مراعاة الإعفاءات المحددة «في هذا المرسوم.
«يجب أن تنجز دراسات التكافؤ الحيوي في احترام للمقتضيات «التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال التجارب السريرية.
«يجب أن تجرى دراسات التكافؤ الحيوي بالنسبة للأدوية الجنيسة «المصنعة محليا أو المستوردة كمنتج وسيط، على الحصة الصناعية «الأولى التي تم تحريرها من قبل الصيدلي المسؤول طبقا للمواصفات «المحددة في ملف طلب الإذن بالعرض في السوق، حتى لو تضمن «هذا الملف دراسة للتكافؤ الحيوي منجزة في البلد الأصلي. يمكن «إجراء دراسات التكافؤ الحيوي للأشكال الصيدلية الصلبة المستعملة «عن طريق الفم وذات المفعول عبر الدورة الدموية، عند الاقتضاء، «على حصة نموذجية كما تم تحديدها في المرسوم المشار إليه أعلاه «رقم 2.14.841 بتاريخ 19 من شوال 5) 1436أغسطس 2015) المتعلق «بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق، مع تأكيد «ذلك بدراسات مقارنة للتحلل خلال النقل المقياسي التصاعدي.