عدد 6761 - 11 رجب 1440 (18 مارس 2019)
1505
الجريدة الرسمية
المادة السابعة
تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال تتبع مآل صرف الدعم العمومي وتقييم مدى احترام المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع المستفيدة من الدعم لالتزاماتها، وذلك من خلال دراسة الوثائق المقدمة للجنة الثنائية.
يمكن للسلطة الحكومية المذكورة أن تستعين بخبراء في المجال القانوني والمالي بغرض القيام بمهام التتبع والتقييم، كما تعد تقريرا سنويا في هذا الشأن يرفع إلى رئيس الحكومة.
تنشر سنويا لائحة المستفيدين من الدعم بالجريدة الرسمية.
المادة الثامنة
يلتزم أعضاء اللجنة الثنائية بالقيام بمهامهم بكل استقلالية وتجرد ونزاهة. كما يجب عليهم الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني بخصوص الملفات موضوع الدراسة أو التي سبق البت فيها، كما يلتزمون بكتمان السر المهي في ما يخص الوقائع والمعلومات التي يطلعون عليها أثناء مزاولة مهامهم.
يجب على كل عضو في اللجنة الثنائية أن يمتنع عن المشاركة في جتماعات اللجنة عندما يتعلق الأمر بدراسة ملف له فيه مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة.
المادة التاسعة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير الثقافة والاتصال ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما ي ما يخصه.
وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019)
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف : وزير الثقافة والاتصال، الإمضاء : محمد الاعرج. وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء : محمد بنشعبون.
مرسوم رقم 2.19.109 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.09.684
الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) بإحداث المنطقة الحرة للتصدير لبطوية
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التصدير الحرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24
من شعبان 1415 (26 يناير 1995) ولا سيما المادتين 2 و 3 منه :
وعلى القانون رقم 15.02 المتعلق بالموانئ وبإحداث الوكالة الوطنية للموانئ وشركة استغلال الموانئ الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.146 بتاريخ 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ؟
وعلى المرسوم رقم 2.95.562 الصادر في 19 من رجب 1416 (12 ديسمبر 1995) لتطبيق القانون رقم 19.94 المتعلق اة ال الحواللتهته،
بمناطق التصدير الحرة ولا سيما المادة 2 منه :
وباقتراح من اللجنة الوطنية لمناطق التصدير الحرة ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1440 (21 فبراير 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.09.684 الصادر في
30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010) :
«المادة الثانية. - تقام المنطقة الحرة للتصدير لبطوية على قطعة أرضية ذات مساحة تبلغ 5305 هكتار (بما فيها المساحة «الممتدة على البحر). هذه القطعة الأرضية يحدها شمالا البحر الأبيض المتوسط وغربا البحر الأبيض المتوسط وأراضي «الملك الخاص، وجنوبا أراضي الملك الخاص، وشرقا أراضي الملك الخاص، كما هو مشار إليه في التصميم الملحق بأصل «هذا المرسوم وبالاحداثيات أسفله:
«هذا المرسوم وبالإحداثيات أسفله :