عدد 6764 - 21 رجب 1440 (28 مارس 2019)
الجريدة الرسمية
المادة الثانية
تنسخ وتعوض على النحو التالي مقتضيات المادة 9 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.00.425:
«المادة 9.- لا يمكن استخدام إلا مسحوق الحليب والمستحضرات «الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة خمسة (5) غرامات «لكل ألف (1000) غرام من المسحوق من قبل المؤسسات والمقاولات «المصنعة للحليب المعالج والمنتجات الحليبية.
«غير أن هذا الإجراء لا يطبق على المؤسسات والمقاولات التي «تصنع، حصريا، منتوجا واحدا أو أكثر من المنتوجات التالية :
«- مسحوق الحليب الموجه لمستهلك نهائي والذي يتم تسويقه «في حاويات لا يتعدى وزنها خمسة (5) كيلو جرامات ؛
«- الجبن المذوب ؛
«- الجبن المذوب الخفيف.
«لا يعتبر استعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية من «أجل إنتاج الحليب المعاد تكوينه عملية أو معالجة مباحة، ويعتبر «غشا، في مدلول الفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83.
«غير أنه يجوز استخدام مسحوق الحليب، المضاف إليه النشا «أولا، وفقا للشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة «من أجل إنتاج الحليب المعاد تكوينه المعقم أو المعقم (UHT) أو هما «معا، لا سيما قصد تلبية حاجيات السوق الوطنية أو لأغراض «التصدير.»
المادة الثالثة
يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.00.425 بالمادة 9 المكررة على النحو التالي :
«المادة 9 المكررة. - يجب على المؤسسات والمقاولات المشار إليها «في المادة 9 أعلاه، مسك سجل يتعلق باستعمال مسحوق الحليب «أو المستحضرات الحليبية، يمكن من تتبع مصدرها واستعمالها «ووضعية المخزون المتوفر.
«يجب أن يرقم السجل المذكور وأن يوقع عليه وأن يتم تحيينه «من قبل مستغل المؤسسة أو المقاولة المعنية. ويجب أن يتمكن «الأعوان المؤهلون التابعون للمصالح المختصة بالمكتب الوطني «للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من الاطلاع عليه في كل حين.
«يحدد نموذج السجل المذكور ومضمونه بقرار للسلطة الحكومية «المكلفة بالفلاحة.»
1661 المادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصحة ووزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 رجب 1440 (15 مارس 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الصحة،
الإمضاء : أناس الدكالي.
وزير الصناعة والاستثمار والتجارة
والاقتصاد الرقمي،
الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.
قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 41.19 صادر في 3 جمادى الأولى 1440 (10 يناير 2019) المتعلق بإصدار شهادات الصكوك
وزير الاقتصاد والمالية،
بناء على قانون المالية رقم 80.18 للسنة المالية 2019 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.104 بتاريخ 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018)، ولا سيما المادة 52 منه؛
وعلى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما المادة 2-7 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.770 الصادر في 12 من ربيع الآخر 1440 (20 ديسمبر 2018) بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية فيما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، ولا سيما المادة الأولى منه،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
بناء على الإذن في اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى كما هو منصوص عليه في المادة 52 من قانون المالية المشار إليه أعلاه رقم 80.18 للسنة المالية 2019، يتم خلال السنة المالية 2019 اللجوء إلى إصدار شهادات الصكوك طبقا للقانون المشار إليه أعلاه رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول.