1778
الجريدة الرسمية
المادة 36
يقوم المفتشون بمعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون بواسطة محاضر لها نفس قوة إثبات محاضر ضباط الشرطة القضائية. وتسلم نسخة منها إلى مدير المؤسسة الصحية المعنية أو المسؤول عن المركز المعني
إذا تمت معاينة مخالفة لأحكام هذا القانون، يجب على ضباط الشرطة القضائية والمفتشين إشعار الإدارة المختصة فورا بذلك، لأجل أن تقوم، بصفة تحفظية إذا اقتضى الأمر ذلك، بسحب اعتماد المؤسسة الصحية المعنية أو المركز المعني لممارسة المساعدة الطبية على الإنجاب واعتماد الممارسين التابعين للوحدة أو للمركز المعنيين، وتوجيه محضر معاينة المخالفة، فورا، إلى وكيل الملك المختص قصد تحريك المتابعات التي تبررها هذه المخالفة.
المادة 37
لأجل ممارسة مهامهم، يقوم المفتشون بمراقبة تقنية للمؤسسات الصحية والمراكز المعتمدة مرة واحدة في السنة على الأقل، تهدف إلى التحقق من احترام أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه.
أثناء القيام بالمراقبة المذكورة، يمكن للمفتشين الولوج إلى محلات المركز أو الوحدة ، بحضور المسؤول عن هذا المركز أو هذه الوحدة، ويمكنهم أيضا الاطلاع على السجلين المنصوص عليهما في هذا القانون وعلى الملفات الطبية، والحصول على كل وثيقة وأخذ نسخة منها، وتلقي كل معلومة أو تبرير، والقيام بالحجوزات طبقا لأحكام المادة 38 بعده.
المادة 38
دون الإخلال بسلامة الأمشاج واللواقح والأنسجة التناسلية، يمكن للمفتشين حجز جميع الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق المفيدة، مع مراعاة إشعار وكيل الملك المختص بذلك داخل أجل 24 ساعة.
يتم جرد الأجهزة أو المواد أو الأشياء أو المنتجات أو الوثائق فور حجزها بحضور المسؤول عن المركز أو الوحدة. يلحق الجرد بمحضر التفتيش في عين المكان. تسلم نسخة من المحضر ومن الجرد إلى المسؤول عن المركز أو الوحدة.
ترسل أصول المحضر والجرد داخل أجل 5 أيام الموالية لإعدادها إلى وكيل الملك المختص الذي يمكنه أن يلتمس من المحكمة في أي وقت رفع الحجز المذكور.
عدد 6766 - 28 رجب 1440 (4 أبريل 2019) الفرع الثاني العقوبات المادة 39
لا تحول العقوبات المنصوص عليها في هذا الفرع دون تطبيق العقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريع الجنائي الجاري به العمل.
المادة 40
يعاقب بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من 500.000 إلى 1.000.000 درهم، القيام بأحد الممارسات الممنوعة بموجب المواد 4 و5 و7 من هذا القانون أو باستحداث لقيحة بشرية الأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما ينظمها هذا القانون.
المادة 41
يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم، على :
- القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب خرقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 12 أعلاه ؛
- القيام بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب دون الحصول على
طلب من الزوجين معا وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 12 أعلاه أودون تلقي موافقتهما وفقا لأحكام المادة 13 أعلاه ؛
-ممارسة تقنية من تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب لا تتضمنها اللائحة المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه ؛
- إنجاز التشخيص قبل الزرع خرقا لأحكام المادتين 19 و20 أعلاه ؛ - عدم استعمال جميع الأمشاج المأخوذة من الزوجين في عملية الإخصاب خرقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 23 أعلاه ؛
- تصدير اللواقح والأمشاج والأنسجة التناسلية إلى الخارج أو استيراد اللواقح نحو التراب الوطني، خلافا لأحكام المادة 30 أعلاه.
المادة 42
يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20.000 إلى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، على :