BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6766 بتاريخ 4 أبريل 2019، الصفحة 15

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6766 ·

عدد 6766 - 28 رجب 1440 (4 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

«المادة 10. - في حالة حدوث عطب تقني أو عدم اشتغال جهاز «تحديد الموقع والرصد، بينما تتواجد السفينة المعنية بمواقع الصيد، «يجب على القبطان أو القائد أو المجهز أو من يمثله أن يخبر قطاع الصيد «البحري، خلال فترات منتظمة يحدد تواترها بقرار للسلطة الحكومية «المكلفة بالصيد البحري، بآخر موقع للسفينة وسرعتها ووجهتها.

«يجب أن يتم الإخبار بموقع السفينة وسرعتها ووجهتها بكل وسيلة «تثبت التوصل، بما في ذلك الوسيلة الالكترونية طبقا للتشريع «والتنظيم الجاري بهما العمل.»

«المادة 12. - يجب على المصلحة المختصة بقطاع الصيد البحري، «إذا ما عاينت غياب إرسال المعلومات المشار إليها في المادة 10 أعلاه «انطلاقا من جهاز تحديد الموقع والرصد المثبت على متن السفينة «المتواجدة بموقع الصيد، أن تخبر بذلك قبطان أو قائد أو مجهز «السفينة المذكورة أو ممثله داخل أجل لا يتجاوز اثنتي وسبعين (72) «ساعة من ساعات العمل تحتسب ابتداء من معاينة توقف إرسال «المعلومات.»

«المادة 13. - تقوم المصلحة .. .... إرسال أوتوماتيكي تم «استقباله.

«يمكن إعداد هذا السجل في شكل الكتروني طبقا للتشريع «والتنظيم الجاري بهما العمل في هذا المجال.»

المادة الثانية

تنسخ مقتضيات المادة 9 من المرسوم السالف ذكره رقم 2.09.674 الصادر في 30 من ربيع الأول 1431 (17 مارس 2010).

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة . والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 2 ربيع الآخر 1440 (10 ديسمبر 2018).

الإمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الفلاحة والصيد البحري

والتنمية القروية والمياه والغابات،

الإمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الصناعة والاستثمار والتجارة

والاقتصاد الرقمي،

الإمضاء : مولاي حفيظ العلمي.

1781 مرسوم رقم 2.18.103 صادر في 19 من جمادى الآخرة 1440

(25 فبراير 2019) بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ.

رئيس الحكومة،

بناء على الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصل 33 المكرر مرتين منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري- قطاع الصيد البحري - ؛

وبعد استطلاع رأي الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ؛ وبعد استشارة غرف الصيد البحري ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17 من جمادى الأولى 1440 (24 يناير 2019)،

رسم ما يلي :

الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات البندين 4) و 5) من الفصل 33 المكرر مرتين من الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) المشار إليه أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ.

المادة 2 يراد، في مدلول هذا المرسوم، بالمصطلحات التالية ما يلي : 1- سفينة صيد مجسرة : كل سفينة تتوفر على سطح ثابت مانع لتسرب المياه والذي يغطي الهيكل بأكمله فوق خط الشحن الأكثر ارتفاعا ؛

2 - سفينة صيد شبه مجسرة : كل سفينة لا يغطي سطحها إلا جزء من الهيكل فوق خط الشحن الأكثر ارتفاعا ؛

3- سفينة صيد غير مجسرة: كل سفينة صيد غير تلك المنصوص عليها في البندين 1) و 2) أعلاه ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6766 ·