BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6766 بتاريخ 4 أبريل 2019، الصفحة 27

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6766 ·

-a a

عدد 6766 - 28 رجب 1440 (4 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

المادة 9

تساعد الإدارات العمومية ومختلف الهيئات العمومية والخاصة المعنية المسماة «المساهمين»، كل واحدة منها فيما يخصها، في حسن سير النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة وتعين، لهذا الغرض، الوحدات و/أو الأشخاص المكلفين بتزويد المنسقين القطاعيين بالمعلومات الضرورية للجرد.

تحدد لائحة هؤلاء المساهمين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. يمكن تعديل أو تتميم هذه اللائحة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بطلب من السلطة الحكومية المعنية.

المادة 10

تتولى السلطات الحكومية المكلفة بالطاقة والصناعة والفلاحة والمياه والغابات والتنمية المستدامة والداخلية، كل واحدة منها فيما يخصها، القيام بما يلي :

- تنسيق وجمع معطيات الجرد المتوفرة لدى الهيئات العمومية والخاصة التابعة لمجال اختصاصها طبقا للجدول المشار إليه في المادة 9 أعلاه ؛

- معالجة المعطيات، عند الاقتضاء، وإرسال نتائج الجرد إلى المنسق الوطني.

لهذا الغرض، تعين كل سلطة من السلطات المذكورة منسقا قطاعيا لمدة أدناها سنتين (2) قابلة للتجديد وكذا الأشخاص و/أو الهيئات المكلفة بمساعدته للقيام بمهامه.

المادة 11

يحرص كل منسق قطاعي على جمع المعطيات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة لدى المساهمين، وفقا للجدول المذكور أعلاه، وعند الضرورة، على معالجتها وعلى إنجاز الحسابات الضرورية لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة وإرسالها إلى المنسق الوطني.

كما يشارك في عمليات معالجة المعطيات القطاعية وإدماجها والعمل على تناسقها، وكذا في إعداد التقرير الوطني للجرد.

المادة 12

تعين السلطات الحكومية المكلفة بالتنسيق القطاعي المشار إليها في المادة 10 أعلاه شخصا أو عدة أشخاص أو هيئة إدارية تسمى «مكلف بالجرد» تابعة لهم تتولى جمع المعطيات المتعلقة بانبعاثات الغازات الدفيئة ذات الصلة بمجال أنشطة الوحدة التي يمثلها ومعالجتها وإرسالها إلى المنسق القطاعي المعني.

1793 الباب الرابع

التقرير الوطني للجرد

المادة 13

يجب أن يصاغ التقرير الوطني للجرد طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وبروتوكول كيوتو واتفاق باريس المذكور وفي إطار احترام التوصيات والخطوط التوجيهية الصادرة عن فريق الخبراء الحكومي الدولي حول تطور المناخ المنبثق عن هذه الاتفاقية.

المادة 14

يعد التقرير الوطني للجرد كلما اقتضت ذلك التزامات المملكة المغربية اتجاه اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

المادة 15

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة بإدماج التقرير الوطني للجرد المصادق عليه من قبل اللجنة الوطنية للجرد في البلاغ الوطني والتقرير المحين كل سنتين ، اللذين يتم توجيههما إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وفق الطرق والمساطر المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.

الباب الخامس

أحكام ختامية

المادة 16

يخضع النظام الوطني لجرد انبعاثات الغازات الدفيئة لمنظومة مراقبة وضمان الجودة طبقا للتوصيات والخطوط التوجيهية الصادرة عن فريق الخبراء الحكومي الدولي حول تطور المناخ السالف الذكر.

المادة 17

يسند إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رجب 1440 (21 مارس 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف:

وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،

الإمضاء: عزيز رباح.

· فهرس العدد 6766 ·