BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6767 بتاريخ 8 أبريل 2019، الصفحة 19

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6767 ·

عدد 6767 - 2 شعبان 1440 (8 أبريل 2019)

الجريدة الرسمية

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.15.19 صادر في 8 رجب 1440

(15 مارس 2019) بتفويض الإمضاء

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ؛

وعلى القانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.65 بتاريخ 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الإمضاء أو التأشير نيابة عن رئيس الحكومة على الأوامر بصرف أو تحويل أو تفويض الاعتمادات وعلى الوثائق المحاسبية المتعلقة بميزانية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1440 (15 مارس 2019).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

1841 قرار لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان رقم 21.19 صادر في

23 من ربيع الآخر 1440 (31 ديسمبر 2018) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات.

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى قرار الوزير الأول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى الآخرة 1394 (12 يوليو 1974) بتحديد شروط وضع أوامر القيام بماموريات في الخارج ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.190 الصادر في 8 شعبان 1438 (5 ماي 2017) المتعلق باختصاصات وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على جميع الوثائق المتعلقة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بما في ذلك الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان للقيام بمأموريات داخل وخارج المملكة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6767 ·