عدد 6767 - 2 شعبان 1440 (8 أبريل 2019)
الجية الرمية
المادة 3
تضطلع مديرية التشريع بمهمة السهر على مساعدة أجهزة المجلس في تنظيم العمل التشريعي وتتبع مختلف مراحله،
وتتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية :
- تتبع مسار مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس إلى حين نشرها بالجريدة الرسمية ؛
- مساعدة اللجان الدائمة على أداء مهامها والإسهام في تنظيم اجتماعاتها وتوثيق محاضر هذه الاجتماعات وإعداد تقارير بشأنها :
- الحرص على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال التشريع لا سيما التدبير الإلكتروني للمسار التشريعي ؛
- دعم اللجان الدائمة في إعداد الصيغ النهائية لمشاريع ومقترحات القوانين ؛
- اعتماد الاستنساخ الأوتوماتيكي لتوثيق محاضر اللجان الدائمة : - الإعداد لعقد الجلسات العامة للمجلس واتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة لذلك واستنساخ محاضرها بتنسيق مع مصلحة البث التلفزي والتوثيق السمعي البصري وتحت إشراف أمناء المجلس :
- العمل على تتبع مسار نشر محاضر الجلسات العامة بالجريدة الرسمية للبرلمان ؛
- القيام بالدراسات والأبحاث القانونية المتصلة بمختلف مجالات العمل التشريعي ؛
- إعداد المذكرات القانونية المتعلقة بمشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس ؛
- مواكبة عمل اللجان الفرعية المكلفة بتعميق دراسة مشاريع ومقترحات القوانين وبتتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية وتقييم آثارها وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية الواردة بالقوانين ؛
- اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة أجهزة المجلس في تفعيل اختصاصه في مجال الديمقراطية التشاركية ؛
- السهر على مساعدة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على القيام بمهامها ؛
- إعداد حصيلة عمل المجلس في المجال التشريعي برسم كل دورة تشريعية وكل سنة تشريعية وكل ولاية تشريعية.
1873 المادة 4
تشتمل مديرية التشريع على :
- قسم التشريع والدراسات القانونية، ويضم : •مصلحة التشريع والصياغة القانونية ؛ • مصلحة العرائض وملتمسات التشريع ؛ • مصلحة الدراسات القانونية ؛
• قسم اللجان، ويضم مصلحة إدارية لكل لجنة دائمة بالمجلس.
- قسم الجلسات، ويضم :
• مصلحة إعداد ملفات الجلسات العامة؛ • مصلحة محاضر الجلسات العامة والجريدة الرسمية للبرلمان.
المادة 5
تضطلع مديرية المراقبة والتقييم بمهمة مساعدة أجهزة المجلس على إعداد وتتبع مختلف الأعمال المرتبطة بمجالي المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية.
وتتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية : - اتخاذ جميع الترتيبات الإدارية اللازمة من أجل تمكين أجهزة المجلس وأعضائه من الاضطلاع بمهامهم الرقابية ؛ - اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتدبير مسار الأسئلة لا سيما من خلال اعتماد التدبير الإلكتروني للأسئلة سواء على مستوى المجلس أو في علاقته مع الحكومة ؛
- مساعدة اللجان النيابية لتقصي الحقائق على أداء مهامها وتنظيم اجتماعاتها وتوثيق محاضر هذه الاجتماعات ؛ - مواكبة المهام الاستطلاعية للجان الدائمة ؛ - مساعدة أجهزة المجلس المختصة على جرد وتصنيف تعهدات الحكومة على مستوى الجلسات العامة وعلى مستوى اللجان الدائمة ؛
- تقديم الاستشارة ومساعدة مكتب المجلس في تحديد قائمة السياسات العمومية التي يمكن أن تكون موضوعا للتقييم، وفي صياغة توجيهات وقرارات بشأنها ؛
- مساعدة مجموعة العمل الموضوعاتية في صياغة دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بمواضيع التقييم ؛