BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6767 بتاريخ 8 أبريل 2019، الصفحة 51

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6767 ·

عدد 6767 - 2 شعبان 1440 (8 أبريل 2019)

الجية الرمية

المادة 3

تضطلع مديرية التشريع بمهمة السهر على مساعدة أجهزة المجلس في تنظيم العمل التشريعي وتتبع مختلف مراحله،

وتتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية :

- تتبع مسار مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس إلى حين نشرها بالجريدة الرسمية ؛

- مساعدة اللجان الدائمة على أداء مهامها والإسهام في تنظيم اجتماعاتها وتوثيق محاضر هذه الاجتماعات وإعداد تقارير بشأنها :

- الحرص على اعتماد التكنولوجيات الحديثة في مجال التشريع لا سيما التدبير الإلكتروني للمسار التشريعي ؛

- دعم اللجان الدائمة في إعداد الصيغ النهائية لمشاريع ومقترحات القوانين ؛

- اعتماد الاستنساخ الأوتوماتيكي لتوثيق محاضر اللجان الدائمة : - الإعداد لعقد الجلسات العامة للمجلس واتخاذ جميع الإجراءات التحضيرية اللازمة لذلك واستنساخ محاضرها بتنسيق مع مصلحة البث التلفزي والتوثيق السمعي البصري وتحت إشراف أمناء المجلس :

- العمل على تتبع مسار نشر محاضر الجلسات العامة بالجريدة الرسمية للبرلمان ؛

- القيام بالدراسات والأبحاث القانونية المتصلة بمختلف مجالات العمل التشريعي ؛

- إعداد المذكرات القانونية المتعلقة بمشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس ؛

- مواكبة عمل اللجان الفرعية المكلفة بتعميق دراسة مشاريع ومقترحات القوانين وبتتبع شروط وظروف تطبيق النصوص التشريعية وتقييم آثارها وتتبع إصدار المراسيم التطبيقية الواردة بالقوانين ؛

- اتخاذ التدابير اللازمة لمساعدة أجهزة المجلس في تفعيل اختصاصه في مجال الديمقراطية التشاركية ؛

- السهر على مساعدة مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على القيام بمهامها ؛

- إعداد حصيلة عمل المجلس في المجال التشريعي برسم كل دورة تشريعية وكل سنة تشريعية وكل ولاية تشريعية.

1873 المادة 4

تشتمل مديرية التشريع على :

- قسم التشريع والدراسات القانونية، ويضم : •مصلحة التشريع والصياغة القانونية ؛ • مصلحة العرائض وملتمسات التشريع ؛ • مصلحة الدراسات القانونية ؛

• قسم اللجان، ويضم مصلحة إدارية لكل لجنة دائمة بالمجلس.

- قسم الجلسات، ويضم :

• مصلحة إعداد ملفات الجلسات العامة؛ • مصلحة محاضر الجلسات العامة والجريدة الرسمية للبرلمان.

المادة 5

تضطلع مديرية المراقبة والتقييم بمهمة مساعدة أجهزة المجلس على إعداد وتتبع مختلف الأعمال المرتبطة بمجالي المراقبة البرلمانية وتقييم السياسات العمومية.

وتتولى لهذه الغاية القيام بالمهام التالية : - اتخاذ جميع الترتيبات الإدارية اللازمة من أجل تمكين أجهزة المجلس وأعضائه من الاضطلاع بمهامهم الرقابية ؛ - اعتماد التكنولوجيا الحديثة لتدبير مسار الأسئلة لا سيما من خلال اعتماد التدبير الإلكتروني للأسئلة سواء على مستوى المجلس أو في علاقته مع الحكومة ؛

- مساعدة اللجان النيابية لتقصي الحقائق على أداء مهامها وتنظيم اجتماعاتها وتوثيق محاضر هذه الاجتماعات ؛ - مواكبة المهام الاستطلاعية للجان الدائمة ؛ - مساعدة أجهزة المجلس المختصة على جرد وتصنيف تعهدات الحكومة على مستوى الجلسات العامة وعلى مستوى اللجان الدائمة ؛

- تقديم الاستشارة ومساعدة مكتب المجلس في تحديد قائمة السياسات العمومية التي يمكن أن تكون موضوعا للتقييم، وفي صياغة توجيهات وقرارات بشأنها ؛

- مساعدة مجموعة العمل الموضوعاتية في صياغة دفتر الشروط الخاصة المتعلقة بمواضيع التقييم ؛

· فهرس العدد 6767 ·