1894
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.19.175 صادر في 20 من رجب 1440 (27 مارس 2019) يقضي بضم إحدى عشرة (11) قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص كائنة بجماعة سيدي محمد بن منصور بإقليم القنيطرة إلى ملكها العمومي السككي من أجل تسوية الوضعية القانونية للخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.04.256 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضم إلى ملك الدولة العمومي السككي وتوضع تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تسوية الوضعية القانونية للخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بين ن.ك 580+155 و 723+167 إحدى عشرة (11) قطعة أرضية من ملك الدولة الخاص مساحتها الإجمالية 115013 م2، كائنة بجماعة سيدي محمد بن منصور بإقليم القنيطرة والمرسومة حدودها بلون أحمر في التصميمين التجزيئيين المرفقين بأصل هذا المرسوم والمبينة بالجدول أسفله :
أرقام القطع الأرضية مساحتها
مراجعها العقارية
بالتصميه س
3 رسم عقاري رقم 34698/ر 00 9 27
35 رسم عقاري رقم 25820/ر 3 21 92
36 رسم عقاري رقم 25820/ر 1 6 97
37 رسم عقاري رقم 25820/ر 00 24 19
38 رسم عقاري رقم 30953/ر 01 53 17
40 رسم عقاري رقم 36015/ر 01 50 20
42 رسم عقاري رقم 13/43515 00 04 08
43 رسم عقاري رقم 36015/ر 00 02 00
44 رسم عقاري رقم 36015/ر 01 46 86
48 رسم عقاري رقم 36014/ر 01 39 04
50 رسم عقاري رقم 36014/ر 00 92 43
عدد 6768 - 5 شعبان 1440 (11 أبريل 2019) المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الاقتصاد والمالية ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1440 (27 مارس 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
مرسوم رقم 2.19.176 صادر في 20 من رجب 1440 (27 مارس 2019) يقضي بضم سبع (7) قطع أرضية من ملك الدولة الخاص كائنة بجماعة مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة إلى ملكها العمومي من أجل تسوية الوضعية القانونية للخط السككي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 7 شعبان 1332 (فاتح يوليو 1914) المتعلق بالملك العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.04.256 الصادر في 25 من ذي القعدة 1425 (7 يناير 2005) المتعلق بتنظيم الشبكة السككية الوطنية وتدبيرها واستغلالها ؛
وباقتراح من وزير الاقتصاد والمالية وبعد استشارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تضم إلى ملك الدولة العمومي وتوضع تحت تصرف المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل تسوية الوضعية القانونية للخط السككي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بين ن.ك 016+111 و ن.ك 450+119 سبع (7) قطع أرضية من ملك الدولة الخاص مساحتها الإجمالية 14578 م2 كائنة بجماعة مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة والمرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم التجزيئي المرفق بأصل هذا المرسوم والمبينة بالجدول أسفله :