عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
قرار مشترك لوزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة ووزير الاقتصاد والمالية رقم 890.19 صادر في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019) بالموافقة على الاتفاق النفطي LALLA» المبرم في 28 من جمادى الأولى N A2 (4 فبراير 2019) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن •«SDX ENERGY MOROCCO (UK) LIMITED» وشركة
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة،
ووزير الاقتصاد والمالية،
بناء على القانون رقم 21.90 المتعلق بالبحث عن حقول الهيدروكاربورات واستغلالها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.91.118 بتاريخ 27 من رمضان 1412 (فاتح أبريل 1992)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000) ولا سيما المادتين 4 و 34 منه ؛
وعلى القانون رقم 33.01 المتعلق بإحداث المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.203 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) بتطبيق القانون رقم 21.90 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 299.210 بتاريخ واذي الحجة 1420 (16 مارس 2000) ولا سيما المادة 60 منه ؛
2159
وعلى المرسوم رقم 2.04.372 الصادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتطبيق القانون المشار إليه أعلاه رقم 33.01 ؛
وعلى الاتفاق النفطي «LALLA MIMOUNA SUD» المبرم في 28 من جمادى الأولى 1440 (4 فبراير 2019) بين المكتب الوطني «SDX ENERGY MOROCCO للهيدروكاربورات والمعادن وشركة لأجل البحث عن مواد الهيدروكاربورات واستا IUSS) في منطقة المنفعة المسماة «LALLA MIMOUNA SUD» والتي تشتمل «LALLA MIMOUNA SUD» على رخصة واحدة للبحث المسماة والواقعة في اليابسة،
قررا ما يلي :
المادة الأولى
«LALLA MIMOUNA SUD» يوافق على الاتفاق النفطي كما هو مرفق بأصل هذا القرار، والمبرم في 28 من جمادى الأولى 1440 (4 فبراير 2019) بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات «SDX ENERGY MOROCCO ( UK) LIMITED» والمعادن وشركة
المادة الثانية
ينشر هذا القرار المشترك في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 28 من جمادى الآخرة 1440 (6 مارس 2019).
وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : عزيز رباح. الإمضاء : محمد بنشعبون.
مقرر لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء رقم 514.19 صادر في 22 من جمادى الآخرة 1440 (28 فبراير 2019) بالإذن بالتخلي عن ملكية قطعتين أرضيتين لازمتين لبناء الخط الحديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة من ن.ك 696+86 إلى ن.ك 530+90 بجماعة العوامرة بإقليم العرائش
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.63.225 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 أغسطس 1963) بإحداث المكتب الوطني للسكك
الحديدية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.515 الصادر في 13 من رمضان 1430 (3 سبتمبر 2009) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي القيام بأشغال بناء خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بولاية جهة طنجة - تطوان وولاية جهة الغرب -
الشراردة - بني حسن ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.490 الصادر في 7 ذي الحجة 1438 (29 أغسطس 2017) بتجديد المنفعة العامة التي تقضي ببناء خط حديدي للقطارات ذات السرعة العالية بين طنجة والقنيطرة بولاية جهة طنجة - تطوان - الحسيمة - وولاية جهة الرباط -
سلا - القنيطرة ؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري المباشر من 11 سبتمبر إلى 11 نوفمبر 2013 بجماعة العوامرة بإقليم العرائش وبعد
استشارة وزير الداخلية،