2070
عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
«المادة 529. - يمكن لكل ... . تسليم قائمة «لمؤسسة بنكية.
«ينقل .. ... ستسلمه للمحيل.
«يحتج بحوالة الديون المهنية على سبيل الضمان في مواجهة الغير، «ابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات «المنقولة.»
«المادة 534. - يسري مفعول الحوالة ..... ........ على القائمة إذا كانت «على سبيل التفويت، وابتداء من تاريخ تقييدها في السجل الوطني «الإلكتروني للضمانات المنقولة في مواجهة الأغيار إذا قدمت على «سبيل الضمان.
«ابتداء من التاريخ المدون في القائمة، لا يمكن للمحيل بدون موافقة «المحال له، أن يغير مدى الحقوق المرتبطة بالديون المعددة بالقائمة.»
«المادة 538 (الفقرة الثانية). - ويجوز رهن القيم المنقولة أيضا «... إنشاء الرهن.
«المادة 539. - إذا سبق للدائن المرتهن أن حاز سندات القيم لسبب «آخر غير الرهن، عد .. ....... إبرام عقد الرهن.
«إذا كانت القيم المرهونة بيد الغير لسبب آخر غير الرهن، فلا يعد «.. .. عند أول طلب.
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 541. - يعتبر الغير الذي عينه الطرفان لحيازة القيم المرهونة «قد تنازل تجاه الدائن المرتهن عن حق حبس القيم المرهونة لصالحه «.. ... تسلم المرهون.
«المادة 542. - يبقى الامتياز للدائن المرتهن قائما من .
«... .... الناتج والمبالغ المؤداة من الدين ...
«وجه الرهن.»
المادة 9
يتمم على النحو الآتي القانون السالف الذكر رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بالمواد 389 مكررة و 390 مكررة و 391 مكررة وبالفصول الثالث والرابع والخامس في الباب الثاني من القسم الأول من الكتاب الرابع وبالمادة 536 مكررة :
«المادة 389 مكررة. - يضع الراهن تحت تصرف الدائن المرتهن، «بطلب منه، بيانا يتعلق بالمنتجات والمواد المرهونة، والتأمينات التي «قد تنصب عليها وكذا المحاسبة المرتبطة بجميع العمليات المتعلقة بها. «ويتعين عليه أن يحدد للدائن المرتهن، عند أول طلب، الأماكن التي «يتم فيها الاحتفاظ بالمنتجات والمواد.»
«المادة 390 مكررة. - للطرفين أن يتفقا على أنه، في حالة انخفاض «قيمة المنتجات والمواد المرهونة، يجوز للدائن المرتهن توجيه إنذار «إلى الراهن من أجل تعويض الانخفاض الحاصل في القيمة الأصلية «للمنتجات والمواد المرهونة في حدود قيمة الدين، أو سداد جزء من «الدين المضمون بما يتناسب مع الانخفاض الملحوظ. وفي حالة عدم «استجابة الراهن، يعتبر أجل الدين حالا، ويحق للدائن المطالبة «بسداد ما تبقى من الدين المضمون كاملا.»
«المادة 391 مكررة. - يجوز للطرفين الاتفاق على خفض جزء من «المنتجات والمواد المرهونة بما يتناسب مع ما تم سداده من الدين «المضمون.»
«الفصل الثالث «رهن الديون
«المادة 1.-392 - يجوز رهن أي دين قائم حالا أو مستقبلا، سواء «كان مبلغه ثابتا أو متغيرا، حتى لو كان ناتجا عن تصرف لاحق لم «يحدد مبلغه بعد، سواء حددت هوية المدينين بهذا الدين أو لم تحدد.
«يمكن أن يتضمن عقد الرهن الإشارة إلى العناصر التي تمكن من «تحديد الدين المرهون في كل وقت، ولا سيما منها مبلغ الدين أو قيمته، «ومكان الوفاء به، وسبب الالتزام به، وهوية المدينين الحاليين «أو المستقبليين، حسب الحالة، وأصنافهم عند الاقتضاء، ونوعية «العقد أو العقود التي نشأ الدين بموجبها.
«المادة 2.-392 - يجوز أن ينصب رهن الدين على جزء منه، ما لم «يكن غير قابل للتجزئة.
«يمتد الرهن إلى توابع الدين، ما لم يتفق الأطراف على خلاف «ذلك.
«المادة 3.-392 - يصبح رهن الدين ساري المفعول بين الأطراف «ابتداء من تاريخ العقد. ويحتج به في مواجهة الغير عن طريق التقييد «في السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، أيا كان تاريخ إنشاء «الدين المرهون أو استحقاقه أو حلوله.
«لا يجوز للراهن ابتداء من تاريخ إنشاء الرهن، تغيير نطاق «الحقوق المرتبطة بالديون المرهونة دون موافقة الدائن المرتهن، «ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
«يتعين على كل شخص توصل بأداء مبرئ من الدين المرهون، أن «يسلم هذا الأداء للدائن المرتهن بمجرد أن يشعره هذا الأخير بذلك.