عدد 6771 - 16 شعبان 1440 (22 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
في حالة التنفيذ الجزئي لأمر البورصة المجمع، تتم عملية التخصيص لكل هيئة من هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعنية بالتناسب حسب قواعد التخصيص السالفة الذكر.
في حالة التنفيذ الكلي أو الجزئي لأمر البورصة السالف الذكر بأسعار بورصة مختلفة، يتم تطبيق متوسط السعر المرجح على السندات موضوع الأمر المنفذ بالنسبة لكل هيئة توظيف جماعي عقاري معنية.
يجب أن توضح شركة التدبير أسباب لجوئها إلى أمر البورصة المجمع وأن تبرر اختيارها لقواعد التخصيص المشار إليها أعلاه.
في جميع الحالات، لا يجوز لشركة التدبير تجميع أمر بورصة لحسابها الخاص مع الأوامر الصادرة لحساب هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تسيرها.
تُضمن أوامر البورصة المجمعة الصادرة والمنفذة في السجل المنصوص عليه في البند 1 من المادة 69 من هذه الدورية. ويتضمن هذا السجل على الأقل البيانات التالية :
- اسم أو تسمية هيئات التوظيف الجماعي العقاري المستفيدة من الأوامر المجمعة ؛
- قواعد تخصيص السندات موضوع الأمر المذكور لكل هيئة من
هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعنية ومبررات اختيارها ؛ -نتائج التخصيص،
المادة 47
يجب على شركة التدبير التي تسير عدة هيئات للتوظيف الجماعي العقاري، أن تقوم بذلك بنفس العناية.
ويجوز لشركة التدبير، بشكل استثنائي، أن تنجز عمليات بين هيئات التوظيف الجماعي العقاري التي تسيرها، شريطة التقيد بما يلي :
- المصلحة الخاصة لحاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري المفوتة وحاملي سندات هيئة التوظيف الجماعي العقاري المفوت اليها ؛
- قواعد تدبير تنازع المصالح المنصوص عليها في الفرع الثاني من هذا الباب :
- شروط السوق ؛
- نظام التسيير الخاص بكل هيئة للتوظيف الجماعي العقاري.
2083 تُضمن العمليات المذكورة أعلاه فور إنجازها في السجل المنصوص عليه في 2 من المادة 69 أدناه.
المادة 48
في حالة الاستثمار المشترك في نفس الأصل العقاري من لدن عدة هيئات للتوظيف الجماعي العقاري تسيرها نفس شركة التدبير، يجب التقيد بالقواعد التالية :
- أن يتم الاستثمار المشترك وفق نفس الشروط بالنسبة لجميع
هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعنية ؛
- أن يتم وقف الاستثمار وفق نفس الشروط بالنسبة لجميع هيئات التوظيف الجماعي العقاري المعنية عندما يتم وقف الاستثمار من لدن عدة هيئات التوظيف الجماعي العقاري، في آن واحد، في الأصل موضوع الاستثمار المشترك ؛
- إمكانية تفويت، في كل وقت، كل أو جزء من حصة هيئة توظيف جماعي عقاري في أصل عقاري تشترك في حيازتها. يجب أن يكون قرار شركة التدبير، بتفويت أو الاحتفاظ بحصص هيئات التوظيف الجماعي العقاري في الأصل العقاري المشترك أو جزء منها، مبررا.
المادة 49
يجب على شركة التدبير أن تحصر مسبقا قائمة الوسطاء الماليين ومقدمي الخدمات التي تعتزم اللجوء لخدماتهم في إطار ممارسة أنشطتها، مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
- المصلحة الخاصة لحاملي السندات ؛
- المتطلبات المتعلقة بأمن وسرية المعلومات المرسلة إليهم ؛
- تكلفة الخدمات المقدمة وطبيعتها وجودتها.
عندما يكون الوسطاء الماليون ومقدمو الخدمات هيئات ذات صلة بشركة التدبير، يجب على هذه الأخيرة أن تبرر لجوئها إلى هذه الهيئات. كما يجب تحديد حقوق والتزامات الأطراف بموجب اتفاقية مبرمة لهذا الغرض وفقا للشروط العادية للسوق والممارسات المعمول بها فيه،
تقوم شركة التدبير بتقييم دوري للخدمات التي يقدمها الوسطاء ومقدمو الخدمات السالفو الذكر وبتحيين القائمة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه مرة واحدة في السنة على الأقل.