BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6772 بتاريخ 25 أبريل 2019، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6772 ·

عدد 6772 - 19 شعبان 1440 (25 أبريل 2019)

الجية الرسمية

تحدد في هذه الاتفاقية الوسائل البشرية والمادية والمالية التي توضع تحت تصرف المؤسسة لتنفيذ البرنامج، وتضمن فيه كيفيات التنفيذ وآليات تتبعه ومراقبته وتقييمه.

المادة 31

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 32

يتولى المراقبة المالية للدولة على المؤسسة، بالرغم من جميع الأحكام القانونية المخالفة، مندوب للحكومة، يعين بمرسوم، يتخذ بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والمالية.

تحدد في هذا المرسوم مهام مندوب الحكومة المكلف بالمراقبة.

المادة 33

تعفى المؤسسة، فيما يخص جميع تصرفاتها أو أعمالها أو عملياتها وكذا الدخول التي يحتمل أن ترتبط بها، من كل ضريبة أو رسم أو أي اقتطاع ضريبي آخر، يكون له طابع وطني أو محلي، يفرض حالا أو استقبالا. كما تعفى من الضريبة على القيمة المضافة التي تفرض على الخدمات التي تقدمها في نطاق المهام المسندة إليها بموجب ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 34

يعتبر مبلغ أو قيمة الهبات النقدية أو العينية الممنوحة للمؤسسة من قبل أشخاص ذاتيين أو اعتباريين بمثابة تكاليف قابلة للخصم، وفقا لأحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل، وذلك من أجل تحديد النتيجة الجبائية أو الدخل الإجمالي للواهب الخاضع للضريبة.

المادة 35

يحدد التنظيم المالي والمحاسبي للمؤسسة بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.

الباب الخامس أحكام مختلفة

المادة 36

والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين، بطلب منهم، رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية، مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

2171 المادة 37

يمكن للمؤسسة أن تبرم اتفاقيات مع خبراء للقيام بمهام محددة، وتشغيل أطر وأعوان طبقا للنظام الأساسي لمستخدمها، لمساعدتها على إنجاز المهام الموكولة إليها.

المادة 38

يجوز للمؤسسة امتلاك العقارات والمنقولات اللازمة للقيام بمهامها.

يمكن للدولة والجماعات الترابية وأشخاص القانون العام الآخرين أن يضعوا تحت تصرف المؤسسة، بالمجان، المنقولات والعقارات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها.

المادة 39

تنقل تلقائيا إلى المؤسسة، في تاريخ دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ، وبدون عوض، ملكية العقارات والمنقولات التابعة للملك الخاص للدولة، الموضوعة رهن إشارة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

المادة 40

تنقل إلى المؤسسة بدون مقابل، في نفس التاريخ المنصوص عليه في المادة 39 أعلاه، ملكية العقارات والمنقولات والأصول المملوكة لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكل الوثائق والعقود والأرشيف العائد لها، وتحل محلها في جميع حقوقها والتزاماتها.

المادة 41

تستمر جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القيام بأنشطتها الاجتماعية إلى غاية دخول هذا الظهير الشريف حيز التنفيذ.

المادة 42

تحدد بقرارات لوزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، عند الاقتضاء، شروط وكيفيات تطبيق أحكام ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 43

يدخل هذا الظهير الشريف، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، حيز التنفيذ فور تنصيب أجهزة إدارة المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي،

وحرر بالرباط في 29 من رجب 1440 (5 أبريل 2019).

· فهرس العدد 6772 ·