عدد 6773 - 23 شعبان 1440 (29 أبريل 2019)
الجريدة الرسمية
2177
نصوص عامة
ظهير شريف رقم 1.19.78 صادر في 20 من شعبان 1440 (26 أبريل 2019) بتنفيذ القانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة.
الحمد للّه وحده،
الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،
أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :
ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 20.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.
وحرر بالرباط في 20 من شعبان 1440 (26 أبريل 2019). وقعه بالعطف :
رئيس الحكومة،
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
*
* *
بتغيير وتتميم القانون رقم 17.95
المتعلق بشركات المساهمة
المادة الأولى
تغير وتتمم على النحو التالي أحكام المواد 67 و70 و76 و 83 و 104 و 106 المكررة و 110 و 142 و 352 و 355 المكررة من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 أغسطس 1996) :
«المادة 67. - يتولى الإدارة العامة للشركة ... ... بصفة مدير عام. «يختار مجلس الإدارة .. .. الشروط المنصوص عليها في القانون. «إذا تولى رئيس مجلس الإدارة، .... .... الأحكام المتعلقة بالمدير «العام.
«وفي حالة عدم تنصيص النظام الأسامي .......،مهام الإدارة «العامة.
«عندما يكون المدير العام ...... . لا يمكن أن تتجاوز مدة انتدابه. «يعتبر متصرفين غير تنفيذيين المتصرفون الذين لا يمارسون مهام «الرئيس أو مهام المدير العام أو المدير العام المنتدب وليسوا أجراء «للشركة يمارسون مهام الإدارة. ويجب أن يفوق عددهم عدد «المتصرفين الذين يحملون إحدى هذه الصفات.»
«المادة 70. - يكون محل ترخيص ..... .... لمجلس الإدارة. «غير أنه عندما يشمل التفويت أو التفويتات المذكورة أكثر من «%50 من أصول الشركة، خلال مدة اثني عشر (12) شهرا، يتعين «الحصول على ترخيص مسبق من الجمعية العامة غير العادية.
«يجب أن يرفق طلب الترخيص بتقرير يعده مجلس الإدارة، يبين «أسباب التفويت أو التفويتات وآثارها على نشاط الشركة ويحدد «كيفيات التفويت والأصول المراد تفويتها وطبيعتها وثمن التفويت «وطرق احتسابه وقيمة الأصول المحاسبية وأهميتها بالنسبة لأصول «الشركة. علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بتفويت أصول عقارية «فإن تقرير مجلس الإدارة يجب أن يتضمن تقييما لها يعده أحد «الأغيار المستقلين والمؤهلين.
«يجب أن يشمل التقرير المذكور نسبة أصول الشركة التي كانت «موضوع عمليات التفويت المنجزة خلال مدة الاثني عشر (12) شهرا «السالفة الذكر وكذا عمليات التفويت موضوع طلب الترخيص.
«تحتسب نسبة %50 المشار إليها أعلاه على أساس آخر بيان حسابي «للشركة. غير أنه عندما يكون أصل أو أكثر من أصول الشركة موضوع «تفويت أو تفويتات قد خضع لتقييم أبرز قيمة تفوق القيمة المحاسباتية «الصافية، فإنه يعتد بنتائج هذا التقييم من أجل احتساب النسبة «المذكورة.
«تكون موضوع ترخيص ..
(الباقي لا تغيير فيه.)
«المادة 76. - يكلف داخل المجلس المتصرفون غير التنفيذيون «المشار إليهم في المادة 67 أعلاه، خصوصا بمهام ........ ...... للأجور «والمكافآت.»