BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6774 بتاريخ 2 ماي 2019، الصفحة 13

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6774 ·

عدد 6774 - 26 شعبان 1440 (2 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

• ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة والاتصال ؛ • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة : • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل :

• ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالمجتمع المدني؛ • ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالهجرة ؛ • ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛

• ممثل عن رئاسة النيابة العامة :

• ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني :

• ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.

يشار إلى اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بعده في هذا المرسوم باسم «اللجنة الوطنية».

المادة الخامسة

تجتمع اللجنة الوطنية مرة في السنة على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، بدعوة من رئيسها أو من أغلبية أعضائها، بناء على جدول أعمال يحدده هذا الأخير ويرسله مرفقا بالوثائق المتعلقة به إلى أعضاء اللجنة عشرة (10) أيام على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع .

تعتبر اجتماعات اللجنة الوطنية صحيحة بحضور ثلثي أعضائها على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال هذا النصاب، يدعو الرئيس إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتجاوز خمسة عشر (15) يوما، وفي هذه الحالة يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور نصف أعضائها.

المادة السادسة

تتخذ اللجنة الوطنية قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس .

المادة السابعة

تطبيقا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة 11 من القانون رقم 103.13 السالف الذكر، تتولى السلطة الحكومية المكلفة بالمرأة كتابة اللجنة الوطنية، ولهذا الغرض تضطلع بالمهام التالية :

• تحضير وتنظيم اجتماعات اللجنة وإعداد محاضرها ؛ • مسك وضبط وحفظ بيانات اللجنة وملفاتها وتقاريرها ومستنداتها ومحفوظاتها.

المادة الثامنة

تطبيقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 103.13 السالف الذكر، يحدد ممثلو الإدارة باللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، كالتالي :

2199 • ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصحة ؛ - ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشباب ؛ • ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمرأة ؛ • ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني ؛ • ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.

المادة التاسعة تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 103.13 السالف الذكر، يحدد ممثلو الإدارة باللجان المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، كالتالي :

• ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالصحة ؛ • ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالشباب ؛ • ممثل عن القطاع الوزاري المكلف بالمرأة ؛ • ممثل عن المديرية العامة للأمن الوطني ؛ • ممثل عن القيادة العليا للدرك الملكي.

المادة العاشرة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة ووزير الشباب والرياضة ووزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية كل واحد منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1440 (10 أبريل 2019).

الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل،

الإمضاء : محمد أوجار.

وزير الصحة،

الإمضاء : أناس الدكالي.

وزير الشباب والرياضة،

الإمضاء : راشيد الطالبي العلمي.

وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة

والتنمية الاجتماعية،

الإمضاء : بسيمة حقاوي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6774 ·