عدد 6777 - 7 رمضان 1440 (13 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.19.263 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019)
بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتوسيع الطريق الإقليمية رقم 4012 فيما بين الطريق الإقليمية رقم 4025 ومحول أم عزة من الطريق السيار المحيط بالرباط وسلا بعمالة الصخيرات - تمارة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) بتطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتوسيع الطريق الإقليمية رقم 4012 فيما بين الطريق الإقليمية رقم 4025 ومحول أم عزة من الطريق السيار المحيط بالرباط وسلا بعمالة الصخيرات - تمارة، وذلك حسب المخطط المبين في التصميم الموقعي ذي المقياس 1/10.000 الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
2661 مرسوم رقم 2.19.270 صادر في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019)
بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بالفصل عن النظام الغابوي لقطع أرضية تابعة للملك الغابوي وضمها إلى الملك الخاص للدولة ثم إلى ملكها العمومي، قصد تسوية الوضعية القانونية لمحطة القطار القنيطرة وتوسيعها.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في 20 من ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه ولا سيما الفصل الثاني منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.58.1371 الصادر في 29 من ذي القعدة 1378 (6 يونيو 1959) المحددة بموجبه كيفية تركيب وتسيير اللجنة الإدارية المكلفة بإبداء الرأي في حالة الفصل عن النظام الغابوي وفي كيفية تسيير شؤونها ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) في شأن اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.197 الصادر في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017) في شأن اختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ؛
وبعد الاطلاع على طلب وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وعلى محضر اللجنة الإدارية المختصة المنصوص عليها في المرسوم المشار إليه أعلاه المجتمعة بتاريخ 30 أغسطس 2017 بمقر الدائرة الحضرية معمورة بإقليم القنيطرة ؛
وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة المذكورة ؛
وعلى محضر اللجنة الإدارية للخبرة المنعقدة بتاريخ 30 أغسطس 2017 بمقر الدائرة الحضرية معمورة بإقليم القنيطرة ؛
وبعد استشارة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ؛
وبعد استشارة عامل إقليم القنيطرة،