2674
عدد 6777 - 7 رمضان 1440 (13 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
المادة الثانية
يفوض إلى السيد عبد الاله اباية الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وفتح اعتمادات الالتزام وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.00.003 الحامل عنوان «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية».
المادة الثالثة
يفوض إلى السيد عبد الاله اباية الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة الإدارية.
المادة الرابعة
يفوض إلى السيد عبد الاله اباية المصادقة على الصفقات وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق المتعلقة بها بما في ذلك تأليف وتعيين لجنة طلب العروض الخاصة بالصفقات للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.
المادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 12 من جمادى الآخرة 1440 (18 فبراير 2019).
الإمضاء: لحسن الداودي.
قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة رقم 487.19 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1440 (18 فبراير 2019) بتفويض الإمضاء.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.17.213 الصادر في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017) بتفويض بعض الاختصاصات والسلط إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة،
قرر ما يلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد راضي، رئيس قسم الميزانية واللوجيستيك بالوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة على الأوامر بصرف أو تحويل الاعتمادات وعلى الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد وفتح اعتمادات الالتزام وبصفة عامة على جميع الوثائق الحسابية المتعلقة بميزانيتي التسيير والاستثمار للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، كما يفوض إليه الإمضاء أو التأشير على الأوامر بصرف النفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية رقم 3.2.0.0.1.00.003 الحامل عنوان «صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة الأسعار والمدخرات الاحتياطية».
المادة الثانية
يفوض إلى السيد محمد راضي الإمضاء على الأوامر الصادرة للموظفين والأعوان التابعين للوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة للقيام بمأموريات داخل المملكة وعلى قرارات استعمال سياراتهم الشخصية قصد التنقل لحاجات المصلحة الإدارية.