BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6778 بتاريخ 16 ماي 2019، الصفحة 115

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6778 ·

عدد 6778 - 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019) الجريدة الرسمية 2809

• الزامية التعليم الأولي في أفق تعميمه في العشر سنوات القادمة؛

• توحيد التسمية، بجعل هذا الطور التربوي قائما على منظور مُجَدِّد، موحد ومنسجم وعصري للتعليم الأولي، لدى كافة المتدخلين، على خلاف التصنيف الحالي: تعليم أولي تقليدي؛ تعليم أولي عصري؛ تعليم أولي عمومي؛

توحيد الإشراف، وفق إطار مؤسسي قائم على الحكامة الجيدة، يتمحور حول المصلحة الفضلى للطفل في مرحلة التعليم الأولي؛

• مراجعة شاملة للنصوص القانونية والتنظيمية الحالية بجعلها تتلاءم مع المنظور التربوي المُجَدّد؛ • ربط التعليم الأولي بالتعليم الابتدائي في إطار سيرورة تربوية متكاملة؛

• اعتماد منظور تربوي مُجَدِّد ومتكامل، مبني على أرضية علمية، يتجسد فعليا في: الغايات، الأهداف، مجالات التخصص، مهنئة التكوين، البرامج والمنهاج والوسائط، اللغة، التربية الأسرية؛

• وضع سُلم معياري مبني على منظور تربوي لضمان الجودة؛

• جعل تمويل التعليم الأولي استثمار ذو مردودية عالية، شخصية واجتماعية واقتصادية، وليس مجرد كلفة، وهو بذلك، بحاجة إلى موارد مالية كافية.

وقد نظمت اللجنة لقاء تواصليا حول هذا الرأي، وتقديمه للصحافة الوطنية والفاعلين في المنظومة التربوية والرأي العام.

2.1.3. اللجنة الدائمة لحكامة منظومة التربية والتكوين

تهتم هذه اللجنة بالقضايا الاستراتيجية المتعلقة بحكامة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين؛ ولاسيما هيكلة المنظومة الوطنية والجهوية والمحلية، والتدبير اللامتمركز واللامركزي، وأنظمة المعلومات، والقيادة، والتمويل، والشراكة ...

انصب اشتغال هذه اللجنة، التي عقدت ما مجموعه 27 اجتماعا، بما يعادل 81 ساعة اشتغال، طيلة سنة 2017 على معالجة موضوع «الحكامة الترابية للمنظومة التربوية»؛ حيث أفضت أشغالها إلى إعداد تقرير عن «الحكامة الترابية للمنظومة التربوية في أفق الجهوية المتقدمة».

وفيما يلي عرض موجز لهدف وإشكالية التقرير المذكور، وملخص الاقتراحات والتوصيات الواردة فيه. الهدف:

إعطاء بعد جديد للحكامة الترابية لمنظومة التربية والتكوين، يجمع بين الحكامة التربوية الهادفة إلى تطوير نجاعة السياسات العمومية، وترشيد إدارة المؤسسات والارتقاء بالعلاقات بين الفاعلين ومختلف الشركاء إلى مستوى المساهمة في اتخاذ القرار، والحكامة الترابية، الذي يروم توزيع الاختصاصات بين الإدارة المركزية ومختلف مكونات التنظيم الترابي في أفق الجهوية المتقدمة، انطلاقا من الرؤية الاستراتيجية للمجلس 2015- 2030، ولاسيما الرافعة الخامسة عشرة التي تم تخصيصها لحكامة المنظومة التربوية، على أساس: • اعتبار الجهوية المتقدمة هدفا عاما للتنظيم الترابي للمملكة؛

• الانطلاق من واقع التنظيم الترابي الحالي للمدرسة في علاقته مع اللامركزية؛

· فهرس العدد 6778 ·