2812 الجريدة الرسمية عدد 6778 - 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)
• مجال البحث العلمي والتربوي: دعم البحث التربوي في قضايا التربية على القيم وإدماجها في المشاريع البحثية؛ تعميم البحوث والدراسات والتقارير الوطنية حول الموضوع، واستثمارها من طرف السياسات العمومية التربوية في تطوير منظومة التربية على القيم؛ بلورة منظومة قيمية داخلية للبحث العلمي؛
• مجال الفئات في وضعية إعاقة، وفي وضعيات خاصة، ووضعية هشاشة: تعزيز سياسة الإنصاف وتعميم التمدرس والتكوين، لفائدة هذه الفئات، وكذا بلورة برامج عمل لفائدة الأطفال والشباب من مغاربة الخارج لتمكينهم من قيم مجتمعهم الأصلي.
وقد نظمت اللجنة لقاء تواصليا حول هذا التقرير خلال سنة 2017، خُصص لتقديم مضامينه إلى الصحافة الوطنية والفاعلين في المنظومة التربوية والرأي العام.
كما شرعت اللجنة منذ الفصل الثاني من سنة 2017 في الاشتغال على مشروع «وضع إطار مرجعي لتقييم ومراجعة وملاءمة المناهج والبرامج والتكوينات»؛ حيث تم اعتماد المحددات المرجعية المؤطرة لمعالجة الموضوع، وعقد سلسلة من جلسات الاستماع والتفكير.
4.1.3. اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير
تضطلع هذه اللجنة على الخصوص بقضايا ولوج مهن التعليم والتكوين والتدبير والتكوين الأساس والمستمر والتنمية المهنية وتدبير المسار المهني...
عقدت هذه اللجنة، خلال سنة 2017، ما مجموعه 23 اجتماعا، بما يعادل 69 ساعة اشتغال؛ حيث أنجزت تقريرا استراتيجيا ذا طابع أفقي عن «مهن التعليم والتكوين والبحث والتدبير»، يجعل من مهن التربية والتكوين والتدبير والبحث إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها المنظومة التربوية، ويقع في صلب الفصل الثاني من الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، ويهُمُّ الفاعلين الأساسيين للنهوض باضطلاع المدرسة بوظائفها، بالنظر لدورهم المحوري في إصلاحها. كما يشكل المحور الأساس لتحقيق مردوديتها الداخلية والخارجية.
وفيما يلي الهدف والإشكالية، وملخص للاقتراحات والتوصيات الواردة في التقرير المذكور.
الهدف:
يتمثل الهدف الأساس من التقرير في رد الاعتبار لمهن التربية والتكوين، والمزاوجة بين حفز الفاعلين التربويين وحفظ حقوقهم، من جهة، والتزامهم برسالتهم التربوية وواجباتهم المهنية والارتقاء بمهامهم وتمكينهم من الظروف الملائمة والمستلزمات الضرورية لمزاولتهم لهذه المهن النبيلة، وترسيخ البعد القيمي والأخلاقي للممارسات المهنية، وتجديد تصور هذه المهن، من جهة أخرى.
ومن ثم، تمكين المنظومة التربوية الوطنية من فاعلين تربويين ممهننين، ومتملكين للكفايات اللازمة وللحس النقدي والثقافي وتوظيفه في تطوير الممارسة المهنية، والانخراط الفعال في برامج الإصلاح، ومنفتحين على التكنولوجيات الرقمية ومستجدات التربية والتكوين.
الإشكالية:
تتضمن الإشكالية المحدَّدة للتقرير العناصر التالية:
• اختلالات متعلقة بمهننة الفاعلين وتأهيلهم، من بين أهم مؤشراتها: