BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6778 بتاريخ 16 ماي 2019، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6778 ·

عدد 6778 - 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة.

المادة 13

تدلي لجنة التتبع بتقارير الخبرة، المشار إليها في المادة 13 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، إلى صندوق التضامن داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استلام طلبه.

يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تمديد الأجل المذكور إذا اقتضت ذلك ظروف الواقعة الكارثية وعدد تقارير الخبرة المطلوبة. وفي هذه الحالة ، يجب إبلاغ صندوق التضامن بقرار التمديد.

في حالة إعداد تقرير خبرة قبل تاريخ استلام طلب صندوق التضامن بشأنه، يجب أن يتم الإدلاء بهذا التقرير إلى الصندوق داخل أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ إعداده.

المادة 14

تطبيقا لأحكام المادة 35 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يحدد مبلغ التعويض النهائي الواجب منحه للضحية أو لذوي حقوقها، بتطبيق نسبة 70% على التعويض المحتسب طبقا لأحكام المواد 31 و 32 و 34 أو 31 و 33 و 34 من القانون المذكور، حسب كل حالة. غير أنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد حدوث واقعة كارثية، أن تحدد، بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، نسبة أقل من 70% اعتبارا للقدرة المالية لصندوق التضامن، ولا سيما موجوداته المالية.

المادة 15

تحدد بموجب مرسوم كيفيات تحديد ومنح التسبيق عن التعويض الذي قد يمنحه صندوق التضامن للأشخاص المشار إليهم في البند 1) من الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر.

المادة 16

يمنح التعويض النهائي المشار إليه في المادة 14 أعلاه، وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادتين 15 و 16 من الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك.

2711 المادة 17

يحدد في مئتين وخمسون ألف (250.000) درهم المبلغ B المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 40 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر. غير أنه يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية الرفع من هذا المبلغ بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.

المادة 18

تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد حدوث واقعة كارثية، أن تحدد، بعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، معامل تخفيض التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي آخذة بعين الاعتبار القدرة المالية لصندوق التضامن، ولا سيما موجوداته المالية.

المادة 19

تحدد القيم الدنيا والقصوى للقيمة الإيجارية الشهرية المنصوص عليها في المادة 41 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر على التوالي في ألف (1000) درهم وأربعة آلاف (4000) درهم.

المادة 20

تطبيقا لأحكام المادة 42 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يمنح التعويض عن فقدان المسكن الرئيسي أو عن فقدان الانتفاع به، في حالة تعدد المستفيدين، للشخص المعين لهذا الغرض من قبل أعضاء العائلة التي تقيم بدون مقابل بالمسكن المذكور.

المادة 21

من أجل الاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن، يجب على الضحية أو ذوي حقوقها تقديم طلب كتابي معد وفق النموذج الذي تحدده السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يوجه مباشرة إلى الصندوق بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل، أو يودع في مقر الصندوق مقابل وصل.

كما يمكن كذلك إرسال الطلب المذكور إلى صندوق التضامن بأية وسيلة من وسائل الاتصال عن بعد التي يضعها الصندوق رهن إشارة الطالب.

في حالة تفويض الصندوق تدبير عمليات التعويض وفقا لأحكام المادة 24 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يوجه الطلب إلى الشخص المفوض إليه وفق نفس الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه.

المادة 22

تطبيقا لأحكام المادة 43 من القانون رقم 110.14 السالف الذكر، يجب أن يشمل ملف التعويض، علاوة على الوثائق المشار إليها في المادة 45 من نفس القانون حسب كل حالة وعلى الطلب المشار إليه في المادة 21 أعلاه، الوثائق التالية :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6778 ·