عدد 6778 - 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
ي) مخطط مالي توقعي بالنسبة للسنوات المحاسبية الخمس الأولى من النشاط، يتضمن :
- حسابات العائدات والتكاليف والحصيلة المتوقعة وكذا تفصيل الفرضيات المعتمدة وخاصة مبادئ تحديد التعريفة وطبيعة العائدات وحجم الحوادث وتطور المصاريف العامة ومردودية التوظيفات،
- التوقعات المتعلقة بالموارد المالية المخصصة لتغطية الالتزامات ؛ - التوقعات المتعلقة بالموارد المالية المخصصة لتغطية الالتزامات ؛ - التوقعات المتعلقة بهامش الملاءة الذي تنوي المقاولة التوفر عليه ؛ ك) توقعات الخزينة بالنسبة لكل سنة من السنوات المحاسبية المشار إليها في ي) أعلاه.
7 - أسماء وعناوين المؤسسات البنكية الموطنة لديها حسابات المقاولة :
8 - دراسة للسوق وعندما يتعلق الأمر بالعمليات المشار إليها في البند 5 من المادة 6 أعلاه يجب على المقاولة أن تقدم أيضا كل المعلومات الضرورية لتقييم صناديق الاستثمار ولا سيما تحليل مالي مستقبلي لمدة ثلاث سنوات ؛
9 - شهادة إيداع الكفالة عند الاقتضاء.
يودع طلب الاعتماد وكذا الوثائق المرفقة به، مقابل وصل، بمقر هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والتي يشار إليها في هذا المنشور ب "الهيئة".
المادة 8
يمكن أن يقتصر طلب الاعتماد على صنف واحد أو عدة أصناف عمليات التأمين وإعادة التأمين المشار إليها في القائمة المحددة في المادة 6 أعلاه.
تعفى من تقديم الوثائق المشار إليها في البنود 1 و 2 و 3 و4 من المادة 7 أعلاه كل مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة تتقدم بطلب اعتماد من أجل مزاولة صنف أو عدة أصناف إضافية من عمليات التأمين وإعادة التأمين.
يبين الطلب، عندما يتعلق بعمليات إعادة التأمين، صنف أو أصناف العمليات التي تعتزم المقاولة إعادة تأمينها بالنسبة للأصناف الواردة في البنود من 1 إلى 5 ومن 7 إلى 28 من المادة 6 أعلاه. غير أن هذا الإلزام لا يطبق على طلب الاعتماد المقدم من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل المزاولة الحصرية للصنف المنصوص عليه في البند 29 من المادة 6 السالفة الذكر.
2721 يمنح الاعتماد بالنسبة لصنف أو عدة أصناف من عمليات التأمين وإعادة التأمين التي تم طلبها.
المادة و
عندما يتوقف الاعتماد على إيداع مسبق للكفالة المنصوص عليها في المادة 166 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، فإن مبلغ هذه الكفالة لا يمكن أن يتجاوز نصف المبلغ الأدنى للرأسمال أو للرأسمال التأسيسي المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 171 و 176 من القانون المذكور،
المادة 10
تمثل الكفالات إمانقدا وإما بواسطة سنداتقرض تصدرها الدولة. تودع هذه المبالغ أو السندات أو تقيد في حسابات لدى بنك المغرب أولدى صندوق الإيداع والتدبير أو لدى الأبناك المؤهلة لهذه الغاية.
المادة 11
عند إيداع الكفالة، يتم تقييم السندات التي تمثلها حسب سعر إصدارها.
يثبت إيداع الكفالة أو تقييدها في حساب بواسطة الشهادات التي تسلمها المؤسسات المودع لديها، وتوجه إلى الهيئة قبل 31 من شهر يناير من كل سنة. ويبين في هذه الشهادات أن السندات أو المبالغ المودعة لا يمكن سحبها إلا بعد موافقة الهيئة.
المادة 12
لا يمكن سحب الكفالة خلال مدة المخطط المالي التوقعي المقدم عند طلب الاعتماد إلا في حالة السحب الكلي للاعتماد.
كما لا يمكن سحب الكفالة المذكورة في حالة عدم استيفاء مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية للالتزامات المنصوص عليها في المادتين 238 و239 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه.
لا يمكن سحب الكفالة إلا بعد موافقة الهيئة.
الفصل الثاني عمليات تغيير المساهمة المادة 13
بالنسبة لعمليات تفويت أكثر من عشرة في المائة (10 %) من الأسهم، يرفق طلب الموافقة المسبقة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر بالوثائق والمعلومات التالية :