2732
عدد 6778 - 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
المادة 30
يصبح الاقتطاع المشار إليه في المادة 29 أعلاه غير إلزامي عندما يبلغ الاحتياطي المخصص لتقلبات حجم الحوادث :
1 - بالنسبة لتأمينات القرض : نسبة 150 % من معدل الأقساط الصادرة خلال السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة، صافية من إحالات إعادة التأمين ؛
2 - بالنسبة للتأمينات المخصصة لحوادث الشغل والأمراض المهنية والمسؤولية المدنية للعربات البرية ذات محرك : نسبة %35 من معدل الأقساط الصادرة خلال السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة، صافية من إحالات إعادة التأمين ؛
3 - بالنسبة للتأمينات المخصصة للأخطار الناجمة عن عوامل طبيعية : نسبة 300% من معدل الأقساط الصادرة خلال السنوات المحاسبية الخمس الأخيرة.
عندما يكون الرصيد التقني الصافي سلبيا، يعاد إدماج احتياطي تقلبات حجم الحوادث في حصيلة السنة المحاسبية في حدود المبلغ السلبي كما تم تحديده.
4 - احتياطي مخصص لخطر الاستحقاق
المادة 31
يكون الاحتياطي المخصص لخطر الاستحقاق، حسب طبيعة التوظيفات، عندما تفوق القيمة الإجمالية المقيدة بحصيلة التوظيفات المشار إليها في المادة 59 من هذا المنشور، القيمة الإجمالية لنفس التوظيفات التي تم تقييمها حسب القواعد المنصوص عليها في المادة المذكورة. ويساوي الاحتياطي الواجب تكوينه الفرق المعاين بين هذين التقييمين.
5 - احتياطي الرسملة.
المادة 32
يحدد احتياطي الرسملة بتطبيق المقتضيات التالية :
في حالة بيع أو سداد القيم التي تصدرها الدولة والقيم المضمونة من طرف الدولة وسندات القرض المصدرة من لدن الأبناك وشهادات الإيداع وأذون شركات التمويل وسندات القرض المسعرة في بورصة القيم وسندات القرض غير مسعرة والسندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، المشار إليها على التوالي في البنود 1 و2 و5 و12 و13 و15 و16 و21 من المادة 39 من هذا المنشور وكان السعر، بعد خصم الفوائد الجارية، يفوق مبلغ القيم المدرجة في الأصول بما في ذلك رصيد الفرق المشار إليه في المادة 57 من هذا المنشور، يحول إلى احتياطي الرسملة مبلغ يساوي الفائض. وفي الحالة المعاكسة، يمكن خصم مبلغ يساوي الفرق من احتياطي الرسملة في حدود هذا الأخير. غير أن مبلغ احتياطي الرسملة لا يمكن أن يتجاوز نسبة 15% من مبلغ القيم المشار إليها في هذه المادة.
لا يكون احتياطي الرسملة المنصوص عليه في هذه المادة على القيم المنقولة المودعة من طرف معيدي التأمين لدى المقاولات المحيلة ولا على السندات ذات السعر المتغير والتوظيفات المرصدة للعقود ذات رأس المال المتغير.
6 - احتياطي مخصص للغرر المالي.
المادة 33
يكون الاحتياطي المخصص للغرر المالي إذا كانت نسبة مردودية التوظيفات المرصدة لتمثيل الاحتياطيات التقنية الخاصة بعمليات التأمين المشار إليها في البنود من 1 إلى 4 و6 من المادة 6 من هذا المنشور أو للتدبير الخاص لإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية مخفضة بالعشر، تقل عن حاصل قسمة مبلغ الفوائد التقنية على المبلغ المتوسط للاحتياطيات الحسابية للسنتين المحاسبيتين الأخيرتين بما فيها إعادة التأمين.
يساوي هذا الاحتياطي حاصل الفرق بين مبلغ الاحتياطيات الحسابية المحسوب بنسبة المردودية الحقيقي للتوظيفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمخفض بالعشر، ومبلغ الاحتياطيات الحسابية عند تاريخ الجرد.
تساوي نسبة المردودية المشار إليه أعلاه حاصل قسمة :
- عائد التوظيفات المشار إليها أعلاه الصافي من التكاليف بمفهوم
القائمة النموذجية لتحديد مشاركة المؤمن لهم في الأرباح ؛ - على المبلغ المتوسط، للسنتين المحاسبيتين الأخيرتين، للاحتياطيات الحسابية بما فيها إعادة التأمين والمتعلقة بعمليات التأمين على الحياة أو تأمينات الزواج والولادة أو الرسملة أو بالتدبير الخاص لإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية.
يعاد إدراج الاحتياطي كما تم تكوينه في حسابات المقاولة عند افتتاح السنة المحاسبية الموالية.
لا تطبق مقتضيات هذه المادة على العقود ذات رأس المال المتغير.
الفرع السادس التحقق من تكوين وتقييم الاحتياطيات التقنية المادة 34
تطبيقا لأحكام المادة 238 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يتم التحقق سنويا من تكوين وتقييم الاحتياطيات التقنية المنصوص عليهما في المواد من 21 إلى 33 أعلاه، المنجزة من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين، من لدن مقيم معين لهذا الغرض من طرف المقاولة المذكورة .