BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6778 بتاريخ 16 ماي 2019، الصفحة 42

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6778 ·

2736

الجريدة الرسمية

المادة 40

تتكون الأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها، المشار إليها على التوالي في البندين 24 و25 من المادة 39 أعلاه، من مبالغ وصولات الأقساط أو الاشتراكات في انتظار التحصيل التي لم ينصرم أجل شهرين على إصدارها في تاريخ الجرد. وتكون الأقساط أو الاشتراكات المتوقع تحصيلها صافية من الإلغاءات وتكاليف الاقتناء والرسوم.

المادة 41

بالإضافة للقيم المحددة في المادة 39 أعلاه، يمكن لمقاولات التأمين وإعادة التأمين أن تمثل التزاماتها المتعلقة بالعمليات المنجزة من طرف فروعها الموجودة بالخارج، بواسطة عناصر الأصول المقبولة وفق تشريعات الدول التي تزاول فيها عملياتها والموجودة فوق تراب هذه الدول.

المادة 42

لا يمكن قبول سندات القرض المعلقة على شرط وغير المسعرة في بورصة القيم والتي لم تحصل على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل لتمثيل الاحتياطيات التقنية.

الفرع الثالث كيفية الرصد والقبول المادة 43

يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين التي لا تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات التأمين وإعادة التأمين التالية :

أ) تأمينات على الحياة والرسملة ؛

ب) تأمينات على الحياة والرسملة ذات رأس المال المتغير ؛

ج) عمليات التأمين غير التأمينات على الحياة بما فيها التدبير الخاص لإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية ؛

د) إعادة التأمين.

يتم تمثيل الاحتياطيات التقنية من طرف المقاولات التي تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين باعتبار عمليات إعادة التأمين التالية:

عدد 6778 - 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019) 1- إعادة التأمين القانونية الإجبارية المحدثة بموجب الظهير الشريف رقم 1.60.085 الصادر في 23 من شوال 1379 (20 أبريل 1960) بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة يوم 9 مارس 1960 قصد إحداث الشركة المركزية لتأمين المؤمن وبوجوب التخلي لهذه الشركة عن حصة من الأقساط التي تستخلصها منظمات التأمين ؛

2 - عمليات إعادة التأمين موضوع اتفاقيات مبرمة مع مقاولات التأمين وإعادة التأمين المعتمدة في المغرب غير إعادة التأمين القانونية الإجبارية والمسماة بعده «إعادة التأمين الاتفاقية المغربية» ؛

3 - عمليات إعادة التأمين موضوع الاتفاقيات المبرمة مع مقاولات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية والمسماة بعده «إعادة التأمين الاتفاقية الأجنبية».

المادة 44

يجب على المقاولات التي لا تزاول بصفة حصرية عمليات إعادة التأمين، أن تفتح بشأن العناصر المكونة للأصول، إبتداء من تاريخ إدخالها، حسابات منفصلة حسب فئات الرصد التالية :

أ) تأمينات على الحياة والرسملة ؛

ب) تأمينات على الحياة والرسملة ذات رأس المال المتغير ؛

ج) التدبير الخاص لإيرادات حوادث الشغل والأمراض المهنية ؛ د) عمليات التأمين المباشرة الأخرى :

ه) إعادة التأمين ؛

و) باقي فئات الرصد.

يخضع كل تغيير لرصد أي أصل من الأصول الذي سبق رصده لفئة من الفئات أ) أو ج) أو د) أعلاه لموافقة الهيئة.

لا تستوجب تغييرات الرصد من أ) وج) ود) وه) وو) إلى ب) ومن ب) إلى الفئات المذكورة، الموافقة السالفة الذكر علما أن التغيير من أ) وج) ود) وه) وو) في اتجاه ب) يعتبر بمثابة تفويت لعناصر الأصول يستوجب معاينة زيادة أو نقصان القيمة.

لا تخضع تغييرات الرصد من ه) وو) في اتجاه أ) وب) وج) ود) للموافقة المذكورة أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6778 ·