2742
الجريدة الرسمية
أ) يتم تكوين مخصص للقيم المنقولة التي لا يقل نقصان قيمتها في تاريخ الجرد عن نسبة 25% من قيمة إدخالها وذلك في حدود نقصان القيمة المذكور. ويساوي هذا الأخير قيمة الإدخال مخصوم منها متوسط قيمة السوق للأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لتاريخ الجرد. بالنسبة للأسهم غير المسعرة في بورصة القيم، في حالة غياب قيمة السوق، يطبق البند ب) من المادة 59 بعده ؛
ب) تساوي قيمة إدخال العقارات وحصص أو أسهم الشركات العقارية غير المدرجة في بورصة القيم إما ثمن الشراء أو ثمن التكلفة وإما القيمة المحددة بناء على خبرة منجزة طبقا للمادة 61 أدناه بعد موافقة الهيئة. ويتم خصم الاهتلاكات المطبقة من القيم. ويساوي ثمن تكلفة العقارات الثمن الناتج عن أشغال البناء والتحسين باستثناء أشغال الصيانة ؛
ج) تقيم القروض حسب العقود التي تثبتها، بعد خصم التسديدات التي تم القيام بها.
المادة 59
باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 57 أعلاه والتوظيفات المشار إليها في البند أ) من المادة 58 أعلاه، تقيم الأصول الواردة في المادة 39 من هذا المنشور والتوظيفات المالية والعقارية الأخرى، وخاصة قصد إنجاز الحساب المنصوص عليه في المادة 31 من هذا المنشور، على أساس قيمة التحقيق حسب الشروط التالية :
أ) آخر سعر مدرج في تاريخ الجرد بالنسبة للقيم المنقولة المسعرة في بورصة القيم ؛
ب) القيمة الحسابية للسهم بالنسبة للأسهم غير المسعرة في بورصة القيم، باستثناء الحالة التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى مقبولة من طرف الهيئة وناتجة عن تقييم تم على أساس الأصول الصافية المعاد تقييمها وعلى طرق أخرى ملائمة ومتعارف عليها تتم طبقا للمادة 61 بعده :
ج) آخر قيمة التصفية التي تم إشهارها في تاريخ الجرد بالنسبة للسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة والسندات المصدرة من لدن هيئات التوظيف الجماعي العقاري ؛
د) القيمة المعادلة للسعر الذي قد يحصل عليه في ظروف عادية للسوق بالنسبة للقيم المنقولة الأخرى غير المسعرة في بورصة القيم :
ه) القيمة المقدرة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 58 أعلاه، بالنسبة للعقارات وحصص أو أسهم الشركات العقارية غير المسعرة في بورصة القيم، باستثناء الحالات التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى نتيجة لخبرة منجزة على عقارات طبقا للمادة 61 بعده حيث تعتمد هذه القيمة ؛
عدد 6778 - 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019) و) لا يمكن أن يخفض المبلغ الواجب اعتماده في هذا التقييم، بالنسبة للقروض المضمونة برهون رسمية إلا في الحالتين التاليتين :
- إذا تبين أن قيمة العقار وقت منح القرض أقل من أربعة أثلاث المبلغ المقترض. في هذه الحالة، تساوي قيمة القرض التي يجب اعتمادها 75% من قيمة العقار:
- إذا تبين أن قيمة العقار في مرحلة لاحقة لمنح القرض أصبحت
دون المبلغ الذي لم يتم تسديده بعد من القرض. في هذه الحالة، تساوي قيمة القرض التي يجب اعتمادها قيمة العقار.
زا قيمة الإدخال كما هو منصوص عليها في المادة 58 أعلاه بالنسبة الباقي التوظيفات، باستثناء الحالات التي يتم التوصل فيها إلى قيمة أخرى باتفاق بين الهيئة ومقاولة التأمين حيث تعتمد هذه القيمة.
المادة 60
باستثناء مقتضيات المواد 57 و58 و59 أعلاه، تكون التوظيفات المرصدة للاحتياطيات الحسابية لعقود التأمين على الحياة أو الرسملة ذات رأس المال المتغير موضوع تقدير منفصل وتقيد في الحصيلة بقيمتها في تاريخ الجرد.
المادة 61
بالنسبة للقيم التي لا يوجد لها تقييم مرجعي، يمكن للهيئة أن تطلب، عن طريق إجراء خبرة، تحديد قيمة كل أو جزء من أصول مقاولات التأمين وإعادة التأمين، ولا سيما عقاراتها وحصص وأسهم الشركات العقارية التابعة لها أو التي أعطت عنها قرضا أو فتحت عنها اعتمادا برهن رسمي.
كما يمكن إجراء هذه الخبرة كذلك بمبادرة من المقاولات المذكورة. تتحمل مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية مصاريف كل خبرة. يجب أن تدرج القيمة الناتجة عن الخبرة في تقييم قيمة تحقيق التوظيفات المنصوص عليها في المادة 59 أعلاه. ويمكن، كذلك، أن تقيد هذه القيمة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين في أصول حصيلتها بعد موافقة الهيئة. وبذلك تشكل القيمة المذكورة قيمة الإدخال الجديدة، ويسجل الفرق بين هذه القيمة والقيمة المحاسبية السابقة في حساب العائدات والتكاليف.
المادة 62
تنجز الخبرات المنصوص عليها في المادة 61 أعلاه حسب الكيفيات التالية :
1 - تبلغ الهيئة مقاولة التأمين وإعادة التأمين بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل قائمة عناصر الأصول التي يجب أن تكون قيمتها موضوع خبرة، وإسم الخبير الذي تم اختياره لهذا الغرض،