BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6778 بتاريخ 16 ماي 2019، الصفحة 73

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6778 ·

الجريدة الرسمية

عدد 6778 - 10 رمضان 1440 (16 ماي 2019)

من أجل الحصول على ترخيص بتجديد الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، يجب على ذوي حقوق وكيل تأمين، شخص ذاتي، في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة أن يخبروا الهيئة بذلك داخل أجل عشرة (10) أشهر من تاريخ الوفاة أو معاينة الإعاقة أو العجز وأن يرشحوا شخصا ذاتيا من جنسية مغربية وحاصلا على الشهادة المنصوص عليها في المادة 304 من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

يمنح لهذا الشخص اعتماد مؤقت تنتهي صلاحيته عند نهاية فترة التجديد المشار البها في الفقرة الثانية أعلاه، ويعتبر بذلك وسيطا للتأمين خلال كل المدة التي سيزاول فيها الوساطة بصفة مؤقتة ويخضع هذا الشخص لأحكام الكتاب الرابع من القانون رقم 17.99 السالف الذكر.

تطبق مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة على شركاء أو مساهمي وسيط تأمين، شخص اعتباري، عند استبدال الممثل المسؤول في حالة إعاقة أو عجز أو وفاة.

الفرع الثاني الإطار الاتفاقي للتعاون بين مقاولات التأمين وإعادة التأمين ووسطاء التأمين المادة 124

تنظم مقاولات التأمين وإعادة التأمين وشركات السمسرة تعاملاتها بموجب اتفاقيات تعد لهذا الغرض، تسمى «اتفاقيات تعامل».

مع مراعاة الأحكام التشريعية والمقتضيات التنظيمية، تتضمن اتفاقيات التعامل المذكورة واتفاقيات التعيين المنصوص عليها في المادة 293 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، على الخصوص ما يلي :

- نطاق وطبيعة العمليات التي يقوم بها وسيط التأمين لحساب

مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية ؛

- حقوق وواجبات الأطراف

- كيفيات وآجال التصريح بأقساط التأمين المحصلة ودفعها، عند الاقتضاء :

- كيفيات وآجال التصريح بالحوادث وتدبيرها وأدائها، عند الاقتضاء ؛ - كيفيات وآجال تبادل المعلومات بين وسيط التأمين ومقاولة

التأمين وإعادة التأمين :

- الشروط الأخرى لتفعيل التعامل بين الأطراف.

2767 المادة 125

يمكن لمقاولة التأمين وإعادة التأمين أن تؤهل، طبقا للأحكام التشريعية الجاري بها العمل، وسيط التأمين لتحصيل الأقساط أو تسديد تعويضات الحوادث لحسابها أو للقيام بهما معا. يجب الإشارة بكيفية صريحة إلى وجود هذا التأهيل أو عدمه في اتفاق التعيين أو في اتفاقية التعامل.

الفصل الثالث شركات التمويل المادة 126

تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 306 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه، يرخص لشركات التمويل المعتمدة بموجب القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها بأن تعرض لفائدة زبنائها عمليات تأمين "الوفاة" و"العجز" المرتبطة بعمليات الائتمان والائتمان الإيجاري أو هما معا.

المادة 127

لا يمكن لشركات التمويل أن تعرض على العموم عمليات التأمين المشار إليها في المادة 126 أعلاه عبر شبكة وكالاتها إلا بعد الحصول على ترخيص تمنحه الهيئة.

يجب إرفاق كل طلب للترخيص بلائحة الوكالات المقترحة لعرض عمليات التأمين على الزبناء وبوثيقة تبين اسم وصفة الأجير المسؤول المعين لهذا الغرض في كل وكالة.

تخضع شركات التمويل في إطار نشاطها المتعلق بعرض عمليات التأمين لأحكام المواد 297 و298 و302 والبند الأول من 2) من الفقرة الثانية من المادة 304 وكذا المواد 309 و311 و313 و315 و316 و318 ومن 320 إلى 328 من القانون رقم 17.99 المشار إليه أعلاه وللنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه.

الفصل الرابع كيفيات تحصيل وإعادة دفع أقساط التأمين المادة 128

عندما يؤدي المكتتب قسط أو اشتراك التأمين إلى وسيط التأمين، يجب على هذا الأخير أن يسلمه فورا وثيقة تثبت هذا الأداء. تعتبر هذه الوثيقة كما لو أنها سلمت من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين بالنسبة لوكلاء التأمين وشركات السمسرة المرخص لها بتحصيل أقساط التأمين.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6778 ·