3104
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
رأي المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ
مبادرة وطنية جديدة مُندَمِجة لفائدة الشباب المغربي
« فتأهيل الشباب المغربي وانخراطُه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يُعدُّ من أهمّ التحديات التي يتعين رفعها.
ندعو لبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرةٍ على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية ». مقتطف من نص الخطاب السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس، إلى الأمة يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية
من الولاية التشريعية العاشرة
طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون التنظيمي رقم 128.12 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، توصل المجلس بإحالة من رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 7 نونبر 2017، من أجل إعداد دراسة حول «الاستراتيجية المندمجة للشباب».
وفي هذا الصدد، قرر مكتب المجلس تشكيل لجنة خاصة مكلفة بإعداد تقرير حول « المبادرة الوطنية الجديدة المندمجة لفائدة الشباب المغربي»؛
وقد صادقت الجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيي على التقرير بالأغلبية، خلال دورتها 86 العادية المنعقدة في 31 ماي 2018.
تمهيد
أطلق المغرب منذ سنة 2005 سياسةً تنمويةً ترتكز على رؤية قطاعية، كما انخرط في مسلسل مهم من الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية الجرِّيئة، تُوِّجت، على المستوى المؤسساتي، باعتماد دستور سنة 2011، الذي أكَّد فيه المغرب خياره الديمقراطي الذي لا رجعة فيه، ومن ثم ترسيخ الجيل الجديد لحقوق الإنسان، الفردية والجماعية، وإدماج خصوصيات مكونات الأمة وتنوعها. وقد مكّنت هذه الإصلاحات من تحقيق معدلات نمو مطَّردة (3,9 في المائة في المتوسط على مدى السنوات العشر الأخيرة ')، تجسدت في إحراز تقدم كبير في العديد من المجالات، لا سيما من خلال انخفاض معدلات الفقر المدقع والبطالة، وتحسين فرص الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية، وتطور كبير للبنيات التحتية العمومية.
وإذا كانت بلادنا قد تمكّنت، في هذا المسلسل، من تحقيق نجاحات ملموسة، فإنّه ينبغي الإشارة إلى إنّها لم تستجبْ بما فيه الكفاية لبعض 1 - المصدر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط
التحديات التي تكتسي أهمية قصوى بالنسبة للمستقبل، لا سيما في ما يتعلق بالتماسك الاجتماعي وتطوير الرأسمال البشري. وفي الواقع، لم تحقق هذه الاستراتيجيات جميع أهدافها، ولم يكن لها الأثر المتوقع على تنمية البلاد، حيث لم تمكِّن من خلق القدر الكافي من الثروات على المستوى المحلي، ولا مناصب شغل كافية، إذْ إنّ مناصب الشغل التي وفرتها، على المستويين الكمّي والنّوعي، لمْ تَرْقَ إلى مستوى الاستجابة لاحتياجات البلاد، وبالتالي ظلت دون إمكاناتها الحقيقية. وعلاوة على ذلك، لا يمتلك الشباب سوى فرصٍ ضئيلة للتأثير على القرارات الاستراتيجية الوطنية ولا يستفيدون بشكل منصف من الولوج الملائم إلى التعليم والرعاية الصحية الجيدة. ومن هذا المنطلق، فإن مسألة إدماج الشباب، في المجتمع أوّلًا ثم في سوق الشغل، لا تزال تمثل تحدياً كبيراً للبلاد. إن حجم الفرص التي تُمنح للشباب ومشاركتهم الفاترة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية تعد مؤشرات تكشف عن المستوى النسبي للتماسك الاجتماعي ببلادنا.
ويستأثر موضوع الشباب باهتمام بالغ من لدن المجتمع ككل. وباعتباره ثروةً وطنيةً حقيقيةً، فإن الشباب المغربي يعد امتيازاً ديموغرافيا مواتيا، وعنصراً فاعلا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ورافعة من أجل خلق الثروة. ولأن هذا الشباب يوجد في صلب التحولات التي يشهدها المجتمع، فإنه يبدي استياءه بأوجه متعددة من وضعيته ومن صعوبة إيجاد موقع له داخل المجتمع.
وتدعو هذه الملاحظات الأولية إلى مساءلة موقع الشباب داخل المجتمع، ومستقبله وحريته في التعبير، وعلاقته بالمشروع الديمقراطي الذي يجري توطيد دعائمه، ورؤيته للآصرة الاجتماعية في المغرب. لذا، يتعين اعتماد مقاربة جديدة من أجل تمكين الشباب من التمتع بمواطَنتهم الكاملة والفاعلة.
استناداً إلى ما سبق، يؤكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على الحاجة الملحة إلى إعداد وتنفيذ استراتيجية مندمجة تروم إشراك الشباب بشكل كامل في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مع الحرص على إشراكهم في المراحل الأولى لتنزيل الاستراتيجية، بما يكفل أخذ انتظاراتهم وانشغالاتهم بعين الاعتبار، وبما يتيح تمكينهم من الولوج إلى مرافق وخدمات عمومية تلائم حاجياتهم الخاصة.
وفي هذا الإطار، تلقى المجلس إحالة من رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 7 نونبر 2017، من أجل المساهمة في التفكير في سبل إعطاء نفس جديد للسياسة العمومية الموجهة للشباب، ارتكازاً على مقاربة متجانسة تجعل من الشباب ثروة حقيقية وقوة دافعة لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، وذلك في إطار تحليل استشرافي أكثر شمولية للنموذج الجديد للتنمية الشاملة للأمة.
إن بناء هذه الرؤية الشمولية أصبح اليوم أمراً ضروريا للغاية من أجل الانخراط في مسار نمو أسرع وأكثر إدماجاً، ومن ثم تلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية لمجموع الساكنة وللشباب على وجه الخصوص، على درب تحقيق تنمية متعددة الأبعاد ومنصفة، وضمان رخاء مشترك.