عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
الجدول رقم 1 : التدابير المزمع اتخاذها في إطار البرنامج الحكومي 2021-2016 لفائدة الشباب
المحاور الرئيسية التدابير
تأهيل وتجويد
المنظومة استكمال اعتماد القوانين التنظيمية المتعلقة بتنزيل الدستور
وقوانين هيئات الحكامة والديمقراطية التشاركية المحالة على التشريعية الوطنية
واستكمال تنزيل البريلمان، ومنها القانون المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب
والعمل الجمعوي
الدستور
1. مراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية والمجالية وربطها
بإحداث فرص شغل
- إطلاق برنامج لتطوير التشغيل الذاتي للشباب في المناطق
القروية
- إحداث برامج تكوين خاصة بتأهيل الشباب الحاصلين على النهوض بالشغل
والإدماج المني الشهادات من أجل الإسهام في التنمية القروية
- إقامة فضاءات رقمية في العالم القروي لتشجيع الشباب على
تطوير خدمات وأنشطة عن بعد
2. إجراءات خاصة بتعزيز القابلية للشغل
دعم ومواكبة المبادرات الشبابية للتشغيل الذاتي وإنشاء المقاولات، وتفعيل مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية المتعلقة بتخصيص 20 في المائة للمقاولات المتوسطة والصغرى
اعتماد سياسة إرادية وناجعة موجهة لفئة الشباب - تنزيل وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب وفق
مقاربة تشاركية
. تفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي العناية بالشباب - مراجعة الإطار التنظيمي الخاص بالخدمات المقدمة في مجال وتحسين الولوج إلى التخييم ودور الشباب ومراكز التكوين المني النسوي
الرياضة - تأهيل وتطوير البنيات التحتية ل 1000 مؤسسة لدور الشباب
ومراكز التكوين والتخييم، ومراكز الاستقبال والطفولة - نهج مبدأ التعاقد مع المجتمع المدني الشبابي والمبني على
النتائج
- السعي إلى تمكين مليون طفل من الاستفادة من البرنامج الوطني للتخييم وتحسين ظروف الاستقبال بفضاءات التخييم وتظل البطالة العقبة الرئيسية التي تعترض الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمجموع السكان. وعلى الرغم من أن البرنامج الحكومي يسعى إلى تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4,5 و 5,5 في المائة بحلول سنة 2021، فإن نمو قطاع التشغيل لن يتم على الأرجح بوتيرة سريعة، لا سيما أن التدابير المزمع تنفيذها لتحسين تشغيل الشباب تظل محدودة. كما أن برنامج العمل الذي تم وضعه لم يأت بأي تحفيزات جديدة، اللهم ما تعلق بمراجعة سياسة التحفيزات القطاعية من أجل توجيهها إلى القطاعات الواعدة على مستوى عدد ونوعية فرص الشغل التي تحدثها.
3107 وفي هذا الصدد، يشدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على الطابع والنطاق المحدود للتدابير المضمَّنة في السياسة الحكومية في أفق سنة 2021، حيث تم تجميعها حول مبادرات مؤسساتية وتنظيمية وذات صلة بالبنيات التحتية تتسم بتأثيرها النسبي على الشباب. لذا، ينبغي إغناء هذه التدابير وتعزيزها وتوسيع نطاقها لتشمل مجالات هيكلية أخرى بالنسبة للشباب.
د) برنامج القطاع الوزاري المكلف بالشباب
يناط تدبير قطاع الشباب في المغرب بوزارة الشباب والرياضة. وفي سنة 2014، تم نشر الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب، التي أعدتها الوزارة الوصية، بشراكة مع المديرية العامة للجماعات المحلية وبدعم من عدد من المنظمات الدولية.
وتندرج هذه الاستراتيجية في إطار مطمح عام يروم «وضع الشباب في صلب السياسات العمومية»، كما ترتكز على رؤية مندمجة للتخطيط والبرمجة لفائدة الشباب، من خلال تحديد خمسة محاور استراتيجية تم تضمينها في خطة العمل برسم (2015-2030)، التي تحدد بدورها التدابير ذات الأولوية، ومؤشرات قياس الأداء، ومسؤوليات الفاعلين، وكذا الميزانية ذات الصلة.
الإطار رقم 1: محاور الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب
1 - الرفع من الفرص الاقتصادية المتاحة للشباب والنهوض بقابلية تشغيلهم؛
2 - الولوج إلى الخدمات الأساسية المقدمة للشباب وتحسين جودتها والتقليص من الفوارق الجغرافية؛
3 - تعزيز المشاركة الفعالة للشباب في الحياة الاجتماعية والمجتمع المدني وفي اتخاذ القرار؛
4 - النهوض باحترام حقوق الإنسان؛
5 - تقوية الأجهزة المؤسساتية للتواصل والإعلام والتقييم والحكامة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السابقة أعدَّت الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب واعتمدتها على مستوى مجلس الحكومة، غير أنه لم يتم اعتماد هذه الاستراتيجية من لدن المجلس الوزاري، كما ينص على ذلك الفصل 49 من الدستور. فمنذ اعتماد دستور سنة 2011، أضحت كل الاستراتيجيات القطاعية تُقدَّم وتُناقَش في إطار مجلس الحكومة على أن يجري اعتمادها على مستوى المجلس الوزاري. وهكذا، فإن هذه الاستراتيجية أصبحت بحكم الواقع متجاوزة.