3118
الجريدة الرسمية
ولبلوغ هذه الغاية، ينبغي على المغرب تعبئة جميع القوى الحيّة في البلاد، بما يتيح لجميع الفاعلين في المجتمع، وفي مقدمتهم الشباب، تَمَلُّكَ هذا الطموح الجماعي، في إطار تعاقد اجتماعي كبير بين الدولة والمجالات الترابية والشباب.
ونظراً للترابطات بين مختلف الأبعاد المادية وغير الماديّة للشباب، فإنّ المبادرة الجديدة تشمل عدة مجالات استراتيجية ومترابطة. لذا، فإنها تستند إلى مقاربة عرضانيّة، بما يكفل تنفيذ المبادرات الموجهة للشباب وبلورتها وتقييمها في إطار متجانس ومندمج، يشمل مختلف الفاعلين المعنيين، لا سيّما المجالات الترابية.
ولهذه الغاية، تمّ تحديد تسع رافعات مهيكِلة يرتكز عليها الطموح الجديد المُقترح، يصاحب كل واحدة منها عدد من المداخل الهادفة إلى تجسيد طموح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
مبادرة موجهة للشباب وللمجتمع ككل، تراعي الطابع المتعدد للشباب المغربي
تستهدف المبادرة الجديدة الشباب المغاربة، ذكوراً وإناثاً، وتسعى إلى تمكينهم من الاضطلاع بدورهم الكامل، باعتبارهم مواطنين ومواطنات، في بناء مسار تطوير مغرب المستقبل.
كما تستهدف هذه المبادرة أيضا المجتمع ككل، ذلك أنها تدعو القوى الحية لبلادنا (المواطنون، الحكومة، المجتمع المدني، الهيئات الوسيطة...) إلى التعامل مع الشباب من منظور جديد، والاهتمام بانتظاراتهم وطموحاتهم وانشغالاتهم واقتراحاتهم، في أفق أخذها بعين الاعتبار في عملية اتخاذ القرار.
وعلاوة على ذلك، لا يشكل الشباب المغربي كتلة متجانسة، ويتسم بطابعه المتعدد وتنوع مساراته الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بين المناطق القروية وشبه الحضرية والحضرية. كما أن لكل جيل من الشباب سماته وحاجياته الخاصة.
وتساهم جميع مكونات فئة الشباب في النسيج الاجتماعي والثقافي الوطني؛ لذا فإن المبادرة التي يقترحها المجلس تأخذ هذه التعددية في الحسبان وتكيِّف مداخلها مع حاجيّات وانتظارات حقيقية وموسَّعة،
واعتباراً لهذا الطابع المتعدد للشباب، فإن التوصيات الاستراتيجية التي يقترحها المجلس تشكل أرضية مشتركة تهم مجموع الشباب المغربي. لذا، يتعين، من الناحية العملية، ملاءمة محاور هذه التوصيات مع معايير السن والجنس والانتماء الاجتماعي والمجالي والمستوى الدراسي ووسط الإقامة والنوع وغير ذلك.
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) ثلاثة مبادئ توجيهية تنطبق على جميع مجالات التدخل، من أجل توجيه العمل
مشاركة فعلية للشباب في عملية اتخاذ القرار
تعد مشاركة الشباب عنصراً أساسياً في بناء مجتمع متضامن: ذلك أن مشاركة فعلية نابعة من الشباب ويقودها الشباب في جميع مناحي حياة المجتمع يمكن أن تساهم في تغيير نُظُم التدبير، على نحو يمكن الشباب من الحصول على المعلومات، ويجعلهم يشعرون بأنهم يحظون بالإدماج والتمثيلية .
إن تعزيز مشاركة الشباب يقتضي تهيئة الظروف الملائمة للحوار، من خلال الحرص على اعتبارهم مواطنين ومواطنات يتمتعون بالمواطنة الكاملة، ويمتلكون القدرة على تقديم المقترحات والمشاركة في عملية صنع القرار، فضلاً عن العمل على تثمين أفكارهم والتزاماتهم ومبادراتهم، وتوفير الفضاءات والأساليب المناسبة لذلك.
ويقتضي تعزيز مشاركة الشباب أيضا تطوير ثقافة المشاركة الشاملة، من خلال دعم وتشجيع جميع المبادرات الرامية إلى إشراك الشباب في الفضاءات والمؤسسات التي يرتادونها. كما ينبغي الحرص على استطلاع آرائهم في سياق إعداد السياسات العمومية، ثم إشراكهم في تقييم تلك السياسات.
ويمكن التفكير في عدة صيغ لإعمال مشاركة الشباب في اتخاذ القرار، من قبيل: تفعيل المجلس الوطني للشباب، وإنشاء شبكات جهوية للشباب، وتشجيع مشاركتهم في المؤتمرات والملتقيات، والنهوض بالمنظمات التي يقودها الشباب، وتشجيع مشاركة الشباب في اللجان الاستشارية، وفي العمليات السياسية.
الإنصاف وتكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين الشباب يروم هذا المبدأ الثاني إرساء تكافؤ الفرص والحفاظ عليه في صفوف المواطنات والمواطنين الشباب، بغض النظر عن الجنس أو الوسط الاجتماعي والاقتصادي أو مكان الإقامة.
وفضلاً عن ضمان احترام الحقوق الأساسية للشباب (بما في ذلك حقوق الأطفال)، ينبغي بناء علاقات قوامها المساواة بين المواطنات والمواطنين الشباب والحفاظ عليها، من خلال إرساء حوار مستمر يجمع كل الأجيال ويضم جميع مكونات المجتمع.