3126
الجريدة الرسمية
عوامل النجاح الرئيسية الأهداف
- ضمان الإدماج والإشراك التام والكامل للشباب بشكل خاص، وللأطراف المعنية عموما (المجتمع المدني، ديمقراطية وتشاركية المنظمات والحركات الشبابية) في السياسة الخاصة
بالشباب سواء في مراحل التفكير أو الإعداد أو التنفيذ؛ - إعداد ميثاق وطني بين المؤسسات، يستند على سياسة مندمجة للشباب.
- مقاربة مندمجة تشمل جميع مجالات التدخل متعددة القطاعات وذات العمومي المرتبطة بالشباب؛
طابع عرضاني - الاعتراف بحاجيات وتطلعات الشباب؛
- ضمان التقائية مختلف المبادرات العمومية من أجل الرفع من فعاليتها.
- تحديد إطار واضح يرتكز على حقوق واحتياجات ورفاه قائمة على الانسجام الشباب، وذلك من أجل ضمان الانسجام؛
والتنسيق - تنسيق السياسة الدامجة على العديد من المستويات
بشكل يضم مختلف الأطراف المعنية.
- التواصل مع الشباب والأطراف المعنية، بما يتيح منفتحة وسهلة الولوج اطلاعهم على مستوى تقدم تنفيذ السياسة وتقييم
تأثيرأتها.
- آليات تتبع فعالة من أجل تقييم أداء السياسة وتعزيز المسؤولية؛
تخضع للتتبع والتقييم - تقييم بعدي على المستوى التنظيمي والمؤسساتي من
أجل تعديل وتحسين وتجويد العمل؛
- مؤشرات وطنية ومحلية لقياس نجاح السياسة.
إن إشراك الشباب في إعداد وتنفيذ وتتبع الاستراتيجية الشاملة الموجهة إليهم، سيُمكِّن السلطات العمومية من التحقق من أن البرامج والخدمات المقترحة متوافقة مع انتظاراتهم. ذلك أن المبادرات السابقة تعثرت بسبب عدم وضوح المسؤوليات، ومحدودية القدرة على التنسيق وغياب آليات فعالة لتحميل المسؤولية.
ويبقى اعتماد مقاربة وزارية مشتركة منسقة، ومعززة بدعم سياسي قوي، أمراً من الأهمية بمكان من أجل تعزيز الصلات بين مختلف المقاربات، وضمان التجانس بين السياسات الخاصة بالشباب والخدمات المقدمة لهم، وضمان توفيرها من لدن مختلف الإدارات.
11 - مأسسة هيئة للإشراف رفيعة المستوى، تكون بمثابة أرضية للتشاور والقيادة الاستراتيجية، من خلال تحديد إطار عملي مستدام مكلف بقضايا الشباب، تحت المسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة وتعمل على تعبئة القطاعات الوزارية والهيئات المعنية.
عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019) إن الطبيعية العرضانية لسياسة الشباب تقتضي تحديد رابط مؤسساتي مع هيئة عليا واحدة وموحدة، تعمل على توجيه عملية بلورة وتنفيذ التدابير المتعلقة بالشباب، والقيام بالتحكيم وضمان تتبع منسجمٍ لأنشطة مختلف البرامج والاستراتيجيات. ولتحقيق ذلك، ينبغي إحداث سكرتارية أو أي بنية دائمة أخرى، تأخذ بعين الاعتبار الأهداف الخاصة بالشباب، في انسجام مع أهداف مختلف الاستراتيجيات القطاعية.
إن من شأن مأسسة هيئة من هذا القبيل، بالإضافة إلى دورها الاستراتيجي الهام جدا، أن تضمن تضافر الإسهامات وتقوية أثرها، بالإضافة إلى تحسين شفافية وانسجام التدابير المتخذة لفائدة الشباب،
كما أن الأطراف المعنية مدعوة إلى مضافرة كفاءاتها وقدراتها، مع الحرص على التشاور الدائم، في إطار تُحَدَّدُ فيه المسؤوليات بشكل واضح، وتعزيز آليات التنسيق العمودي والأفقي، بشكل يضمن انسجام السياسات بين مختلف الهيئات ومستويات الإدارة، مع الحرص على إشراك الفاعلين المعنيّين غير الحكوميين.
12 - الإسراع بتفعيل المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. لقد نصت المقتضيات الدستورية التي تناولت موضوع الشباب على دورهم الفاعل في مختلف مناحي الحياة، وأكدت على ضرورة خلق بيئة مواتية تمكن من تفتق طاقاتهم ومؤهلاتهم وتحريرها، وتشجع على تحملهم مسؤوليات داخل المجتمع. فعادة ما ينظر إلى الشباب كمصدر للإبداع والابتكار مفعم بالحيوية. وتُجسد هذه المقتضيات الدستورية تنامي الوعي بضرورة تعزيز فرص المشاركة المؤسساتية للشباب، وذلك عبر نصها على إحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، الذي يمثل إحدى القنوات الأكثر ملاءمة للتشاور، والذي ينبغي استكمال مسلسل إرسائه، من أجل ضمان مشاركة حرة وفعلية للشباب في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للبلاد.
والجدير بالذكر في هذا المضمار، أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي سبق وأن توصل بإحالة من رئيس مجلس المستشارين من أجل إبداء رأيه حول مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. وقد أبرز المجلس حينها أن مشروع القانون المشار إليه يثير جملة من الانشغالات، من بينها على الخصوص، كونه لا يأخذ بعين الاعتبار بشكل خاص عدداً من الأبعاد الأساسية التي نص عليها الدستور، من قبيل المناصفة والبعد الجهوي، والهشاشة، والإعاقة9.
9 - انظر رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني حول مشروع القانون رقم 89.15، على الموقع www.ces.ma :الإلكتروني