BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 23 ماي 2019، الصفحة 35

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6780 ·

عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)

الجريدة الرسمية

الإدماج الاقتصادي وضعية سوق الشغل في سنة 2017

على الرغم من تحسن عدد مناصب الشغل المحدثة في سنة 2017، فإن نموذج النمو الحالي أضحى أقلَّ إدماجاً من خلال التشغيل

انعكس الانتعاش الظرفي للنمو في سنة 2017 بشكل إيجابي على خلق مناصب الشغل. وهكذا، فبعد فقدان 37000 منصب شغل في سنة 2016، تمكن الاقتصاد المغربي من إحداث 86000 منصب شغلٍ صافٍ، في سنة 63 ،2017 في المائة منها في الوسط القروي.

ويشير توزيع مناصب الشغل الصافية المحدثة خلال سنة 2017 حسب القطاعات إلى أنه باستثناء قطاع الفلاحة، فإن القطاعات الرئيسية الأخرى أحدثت عدداً أقل من مناصب الشغل مقارنة بسنة 2016. وتجدر الإشارة إلى أن حوالي 49 في المائة من العدد الصافي لمناصب الشغل المحدثة في 2017، تمت في القطاع الفلاحي؛ مما يؤكد أن التشغيل، سيَّما في الوسط القروي، لا يزال مرتهناً بالتقلبات المناخية. وهكذا، ساهم فرع «الفلاحة والغابة والصيد» في خلق ما يقرب من 42000 منصب شغل صافٍ، بعدما سجل فقدان عددٍ صافٍ من المناصب بلغ 119000 منصب في سنة 2016. أما قطاع «الخدمات»، فقد عرف إحداث 26000 منصب شغل صافٍ جديد بعد إحداث 38000منصب في 2016، مما يؤكد وتيرة الانخفاض شبه المستمرة المسجلة خلال السنوات الأخيرة. ومن جانبه، شهد قطاع «الصناعة، بما فيها الصناعة التقليدية»، إحداث 7000 منصبٍ صافٍ عوض 8000 في .2016 أما بالنسبة لقطاع «البناء والأشغال العمومية»، فقد أحدث 11000 منصب شغلٍ صاف، بعد 36000 منصب خلال السنة السابقة.

وتؤكد هذه التطورات التراجع البنيوي في محتوى النمو الاقتصادي من التشغيل 27، سيَّما في القطاع غير الفلاحي، الذي خلق عدداً أقل من المناصب مقارنة بالسنة السابقة، وذلك على الرغم من الارتفاع النسبي لمعدل نموه في سنة 2017. وتُبيِّن هذه الوضعية أن نموذج النمو المغربي أضحى أقل إدماجاً من خلال التشغيل، سيَّما أن نسبة كبيرة من المناصب المحدثة تتعلق بوظائف تتطلب مؤهلات بسيطة وبوظائف غير مستقرة، وبالتالي لا يمكنها أن تشكل وسائل حقيقية للارتقاء الاجتماعي.

وبخصوص بنية السكان النشيطين المشتغلين، يتبين أن حصة الشغل المؤدى عنه من إجمالي الشغل ارتفعت خلال السنوات الست الأخيرة، حيث انتقلت من 77.9 في المائة في سنة 2012 إلى 83.2 في المائة في سنة 2017.

ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسن المسجل على مستوى إحداث مناصب الشغل في سنة 2017، فقد تبين أن هذه المناصب تظل غير 27 - انظر الحسابات الواردة في التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2016، والتي توضح انخفاض معامل مرونة النمو - التشغيل.

2975 كافية من أجل استيعاب الفئات النشيطة الجديدة الوافدة على سوق الشغل. ونتيجة لذلك، بلغ معدل البطالة في سنة10.2 ،2017 في المائة عِوَضَ 9.9 في المائة التي سُجِّلت في 2016، وذلك على الرغم من تراجع معدل النشاط مقارنة بسنة 2016. وظل معدل البطالة مستقرا في الوسط القروي، حيث بلغ حوالي 4 في المائة، لكنه ارتفع في الوسط الحضري، حيث انتقل من 14.2 إلى 14.7 في المائة. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن المنحى التصاعدي لمعدل البطالة كان عاماً، حيث سُجِّل في صفوف الذكور كما الإناث وعلى مستوى جميع الفئات العمرية.

لا يزال الشباب يعانون من عجز مزدوج داخل سوق الشغل: صعوبة الولوج إلى فرص الشغل وهشاشة التشغيل

في ما يتعلق بالولوج إلى سوق الشغل، لا يزال الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة يمثلون الفئة الأكثر معاناة من البطالة. وفي هذا الصدد، بلغ معدل البطالة في صفوف الشباب 26.5 في المائة في سنة 2017، أي ما يفوق معدل البطالة على الصعيد الوطني (البالغ 10.2 في المائة) ب2.6 مرة، ويتجاوز هذا المعدل 40 في المائة في الوسط الحضري. كما تجدر الإشارة إلى أن البطالة في صفوف الشباب في المغرب تشهد منحاً تصاعدياً شبه مستمر منذ سنة 2004. وتتضح حدة هذه الظاهرة الاجتماعية في المغرب بشكل أكبر، عند إجراء مقارنات دولية. فعلى سبيل المثال، يتجاوز معدل بطالة الشباب في المغرب بكثير المتوسط العالمي الذي يقارب 13 في المائة، كما أنه يتعدى المتوسط المسجل في الفئة الدنيا من البلدان ذات الدخل المتوسط التي تنتمي إليها بلادنا، والبالغ 12 في المائة.

وبالإضافة إلى العوامل الدورية المرتبطة بالظرفية، يُعْزَى ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب عموماً إلى مجموعة من العوامل البنيوية، من قبيل عدم ملاءمة التكوين لمتطلبات سوق الشغل، وعجز الاقتصاد عن خلق ما يكفي من مناصب الشغل اللائق والمستجيب لمؤهلات الشباب، وتكريس حلقة مفرغة بين نقص الخبرة وضرورة الحصول على أول فرصة شغل لاكتسابها، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها الشباب حاملو المشاريع في الحصول على التمويل، فضلا عن الأثر المحدود لمختلف برامج إدماج الشباب، وتعدد الاستراتيجيات الوطنية العرضانية والقطاعية في غياب رؤية مشتركة ومندمجة على المدى الطويل لموضوع تشغيل الشباب.

· فهرس العدد 6780 ·