عدد 6780 - 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
2.7.2.1. الإحالات الذاتية
في إطار الإحالات الذاتية، أنجزت اللجنة الدائمة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية تقريرا انبثق منه رأي يحمل عنوان «تنمية العالم القروي التحديات والآفاق».
تنمية العالم القروي التحديات والآفاق
صادق أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع صادق أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإجماع على هذا التقرير خلال الدورة العادية 71 للمجلس المنعقدة بتاريخ 23 فبراير 2017. وقد تطلب إعداد التقرير تنظيم ورشتيْن شارك فيهما 13 فاعلا ينتمون إلى هيئات حكومية وغير حكومية، بالإضافة إلى عقد 16 جلسة إنصات مع خبراء ومؤسسات وطنية، فضلا عن زيارتين ميدانيتين لجتي الشرق وبني ملال- خنيفرة.
وقد أكد المجلس في هذا التقرير على أنّه خلال العقد الأخير تحقّق تقدم كبير على مُستوى تنمية العالم القروي، سيَّما في مجال التربية والتعليم والكهربة والولوج إلى الماء وفكّ العزلة وإقامة التجهيزات وتحسين القيمة المضافة الفلاحية، خاصة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر.
غير أنّ تأثير برامج ومشاريع تنمية الوسط القروي تظل دون مستوى انتظارات الساكنة وحاجياتها. ذلك أن معدل الأمية في صفوف الساكنة القروية، خاصة في صفوف البنات، لا يزال مرتفعا، كما أن الفقر والهشاشة يتمركزان أساسا في المناطق القروية، سيَّما المناطق الجبلية والمناطق النائية حيث لا تزال البنيات التحتية تتسم بالضعف، فضلا عن ضعف الولوج إلى الخدمات والبنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.
وفي ضوء هذه التحديات المتعددة، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي جملة من التوصيات، نذكر منها :
• العمل في مرحلة أولى وبطريقة تشاورية، على إعداد قانون- إطار يتعلق بتنمية العالم القروي، ثم إعداد مدونة للعالم القروي في مرحلة ثانية ؛
• الإعداد التشاركي لرؤية وطنية لتنمية العالم القروي، على المديين المتوسط والطويل، تتضمن المكون البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي والثقافي ؛
3039 • العمل على تنظيم مناظرة وطنية وجهوية خاصة بالعالم القروي،
تشارك فيها مختلف الأطراف المعنية (القطاعات الوزارية، المنظمات غير الحكومية، المنتخبون المحليون، البرلمانيون، شخصيات من الوسط الاقتصادي أو الجمعوي أو الجامعي، على سبيل المثال) قصد مناقشة الرؤية وإغنائها واقتِرَاح برنامج عمل محدد ومشترك بين الدولة والجماعات الترابية (الجهة، الإقليم، الجماعة القروية) ؛
• القيام بإصلاح عميق للقوانين التشريعية المتعلقة بالعقار، من أجل مواجهة التحديات المتزايدة وخاصة ما يتعلق بتقسيم وتفتيت الأراضي الفلاحية، والتوسّع العمراني القوي والتحولات الديموغرافية والاجتماعية ؛
• التسريع بإصدار ميثاق اللاتمركز، وإعطاء الأولوية لإحداث اللجنة الوطنية لقيادة الجهوية المتقدمة التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ؛
• إعداد وتنفيذ مخطط لتهيئة المراكز القروية على صعيد كل جهة وفي آجال معقولة، تبعا لحجمها ولعدد ساكنتها المحيطة بها، وتبعا لقربها من المدن ؛
• تحقيق فعلية المقاربة الإدماجية للمساواة بين المرأة والرجل في سياسة التنمية القروية، ووضع تدابير إيجابية لتمكين المرأة القروية، من أجل تجاوز الحواجز البنيوية والثقافية، والقضاء على الممارسات التمييزية ؛
• ضمان مواكبة القرب للفاعلين المحليين والساكنة القروية وتعزيز قدراتهم ؛
• تعزيز الشبكة الطرقية في التجمعات القروية، وخاصة في المناطق النائية، والتدبير الأمثل لموارد وجهود المتدخلين :
• تعزيز دينامية الاقتصاد القروي ؛
• وضع تدابير تحفيزية كفيلة بتشجيع إنشاء وحدات لتثمين المنتجات الفلاحية في الوسط القروي :
• تشجيع وإدماج العمليات المتعلقة بتنمية السياحة القروية المحلية وأنشطة الصناعة التقليدية القروية ؛
• النهوض بالأنشطة الثقافية والرياضية في الوسط القروي ؛ • تسريع تنفيذ استراتيجية تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية المعتمدة في يوليوز 2015 ؛