عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
3237
الجريدة الرسمية
استراتيجي السانح، وبفضل الجهود التي ما فتئ يبذلها على مستوى الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وكذا على مستوى التعاون، يمضي المغرب، بخطى ثابتة ومطردة في تعزيز تموقعه الإقليمي والدولي. فمنذ نهاية التسعينيات، شرعت المملكة في ترسيخ تموقعها كأرضية سانحة لتحقيق الالتقائية بين إفريقيا وأوروبا والعالم العربي، مع تعزيز الانفتاح على القارات والثقافات الأخرى في إطار التبادل المبني على الحوار.
كما ساهمت المكتسبات الهامة التي راكمها المغرب في مجال احترام حقوق الإنسان، والعدالة الانتقالية، والخيار الديمقراطي والاستقرار، في تكريس مصداقية المغرب كقطب للاستقرار على الصعيد العالمي.
وعلاوة على ذلك، استطاعت بلادنا خلال هذه الفترة تعزيز جاذبيتها الاقتصادية، من خلال تحقيق نمو مطرد، وتقوية البنيات التحتية ذات الحجم الدولي (طنجة المتوسط، الخ) مما يجعل منها قاعدة للاستثمار وواحدة ضمن الوجهات الأساسية في استقطاب للاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا. ويشغل المغرب أيضا مراتب مشرفة في مؤشرات التصنيف العالمي، لا سيما على مستوى شبكات الربط، ومناخ الأعمال، والتنافسية الاقتصادية... الخ. كما يشكل إحداث المركز المالي للدار البيضاء تجسيدا لطموح تموقع بلادنا كقطب مالي إقليمي.
وفي هذا السياق، وقع المغرب على جملة من الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، والصين، وروسيا، والهند، ودول الخليج. كما أبرم عددا من اتفاقيات التبادل الحر مع دول جنوب المتوسط والدول العربية، وكذا اتفاقيات تعاون مع العديد من بلدان إفريقيا، مما أعطى لإشعاع بلادنا بعدا قويا في مجال اقتسام المنافع وتبادل الخبرات والتعاون جنوب-جنوب.
وخلال هذه الفترة كذلك، برز دور المغرب كفاعل رئيسي في عمليات حفظ السلم التي تشرف عليها الأمم المتحدة (في الرتبة 20 على الصعيد العالمي)، وضمن البعثات الإنسانية وكذا المبادرات الديبلوماسية لصالح إحلال السلم في العالم.
يشتغل المغرب، من جهة أخرى، في إطار التعاون مع عدد من الدول الإفريقية وكذا الأوروبية، على إشعاع نموذج الإسلام الوسطي المبني على الاعتدال والتسامح والاجتهاد، وذلك ترصيدا للتجربة الرائدة التي تقودها بلادنا في إصلاح وتأهيل الحقل الديني، وفق مرجعية متأصلة في التاريخ والوجدان المغربيين، تقوم على إمارة المؤمنين، والعقيدة الأشعريّة، والمذهب المالكي، والتصوّف السّنّي المستنير.
ما فتئ المغرب أيضا، وبوتيرة متزايدة، يفرض وجهته ضمن أجندة التظاهرات العالمية الكبرى، وذلك من قبيل تنظيم مؤتمر الأطراف حول المناخ (الدورتان 7و22)، والقمة العالمية لريادة الأعمال، والمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، وكذا العديد من المواعيد الرياضية (سباق الجائزة الكبرى مراكش، المباريات والبطولات الكروية ...) والثقافية
(مهرجان موازين، المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، مهرجان فاس للموسيقى الروحية ...).
إن هذا الطموح الذي يسعى المغرب إلى تحقيقه، يرنو، ارتكازا على ترصيد واستثمار وزن المملكة الدبلوماسي وما تحظى به من ثقة على المستوى الدولي وما تشهده من دينامية سوسيو-اقتصادية، وما تتميز به من غنى ثقافي وتاريخي، وكذا عبر مغاربة العالم، إلى جعلها قطبا إقليميا ودوليا للإشعاع والشراكة. ويرتكز هذا الطموح على ثلاث دعائم :
- تعزيز الأداء الديبلوماسي للمغرب، عبر تقوية وتطوير شراكات
بلادنا، وتثمين مواقفها إزاء عدد من الرهانات العالمية ؛
- تشجيع الاندماج الاقتصادي ؛
- تعزيز علامة «صنع في المغرب» من خلال العمل بشكل خاص على إشراك مغاربة العالم عبر كفاءاتهم وشبكاتهم في إشعاع صورة المغرب على الصعيد الدولي ؛
- جعل الثقافة والرياضة رافعة للإشعاع.
الجدول رقم 7
أبرز التدابير المقترحة في إطار « ضمان أفضل تموقع للمغرب في محيطه الإقليمي والدولي»
-تعزيز الأدوات الكفيلة باستباق التّحوّلات الكبرى على المستوى الدولي وتأثيرها على المغرب، وذلك من خلال إنشاء مركز للتفكير على مستوى قطاع الشؤون الخارجية، مع توطيد علاقاته مع مراكز التفكير الأخرى التي تشتغل على نفس المواضيع، وإحداث «مجلس عام للدبلوماسية»، وكذا من خلال تطوير اليقظة الدبلوماسية ؛
-تقوية وتعبئة الدّبْلوماسية المُوَازِية بمختلف أشكالها السياسية والبرلمانية والنقابية والجمعوية والإعلامية والثقافية، وذلك حتى تدافع عن مصالح المغرب في الخارج وكي تساهم في تثمين تعزيز الأداء الديبلوماسي ما حققته بلادنا من تقدم، وتتبع التحولات العالمية وتداعياتها للمغرب، عبر تقوية على بلادنا، وكذلك من أجل الدفع بالعمل الديبلومامي لبلادنا ؛ وتطوير شراكات بلادنا، -استثمار أفضل الاتفاقيات التبادل الحر وتعميقها، لا سيما وتثمين مواقفها إزاء عدد الاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول من الرهانات العالمية. العربية، مع العمل على ترجمة الشراكات الاستراتيجية التي
وقعتها بلادنا مع الصين وروسيا والهند ودول الخليج، إلى برامج عمل على المدى المتوسط ؛
-تعزيز عمل وإسهام المغرب في بعض القضايا العالمية الكبرى : السلام، والأمن، والأمن الغذائي والمناخ والانتقال الطاقي : -تحويل وكالة التعاون الدولي إلى وكالة للتنمية حتى تساهم بكيفية قوية في التنمية البشرية المستدامة لشركاء بلادنا. وستتولّى هذه الوكالة مهمّة الإشراف على التعاون الدولي بمختلف أشكاله، وتتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون المبرمة وتقييم آثارها، والمساهمة كذلك في تقوية قدرات الفاعلين في البلدان الشريكة لبلادنا، لا سيما على مستوى المساعدة التقنية.