عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
الملحق رقم 2 مرجعية من أجل إدراج الرّأسمال غير المادّي في السياسات العموميّة
نظرًا للصعوبة والتعقيد اللذين تتسم بهما عمليات إعداد وتنفيذا وكذا تقييم السياسات العموميّة، فإن الهدف من وضع هذه المرجعية هو تحسيس واضعي السياسات العموميّة بأهمية إدماج الرأسمال غير المادي في سياساتهم، بتمكينهم منْ أداة عملية كفيلة بالمساعدة اعلى اتخاذ القرار، وعلى التحليل الذاتي لأدائهم العموميّ. وبالتالي، فإنّ هذه المرجعية ترمي إلى مساعدة صانع القرار على الأخذ في الاعتبار. هذه الجوانب الأساسيّة في إعداد وتنفيذ سياساته العموميّة، قصد تمكّنه منْ إنجاز تقييمه الخاصّ لهذه السياسات، مع الأخذ في الاعتبار مختلف أبعاد الرأسْمال غير المادي.
على صعيد آخر، تمّ الوقوف عند عدد من الممارسات الجيدة التي تبدو بمثابة عوامل أساسيّة حقيقية
للنجاح في قيادة السياسات العموميّة بُغية الضمان المستدام البلوغ الأهداف المرسومة.
من بين الممارسات الجيدة التي عادة ما يُحال إليها، تمّ تحديد سبعة عوامل أساسيّة للنجاح تلعب دورًا حاسما بكيفيّة خاصّة في ترجيح نجاح السياسات العموميّة. وهذه العوامل هي: المشاركة المواطِنَة والتشاور، والالتقائيّة، والشفافية، والمساءلة والتّعاقد، واليقظة، وتدبير المخاطر، والتقييم والتحسين المستمر. وتكتسي هذه العوامل الأساسية للنجاح أهمية بارزة تتفاوت، بحسب مراحل دورة حياة السياسة العموميّة. لذلك، فإنّ هذه المرجعية تقترحُ نمذجة مبسطة الدورة الحياة هذه، كما تقترح تحليل مختلف عوامل النجاح الرئيسية التي تم تحديدها تبعًا لمراحلها.
ومن بين الصعوبات التي تعترضُ صانع القرار العموميّ، أثناء إعداد وتنفيذ سياسة عموميّة، الصعوبة المتعلقة بامتلاك رؤية اواضحة عن الأثر المتوقَّع، والتمييز بين الغايات المنشودة والوسائل المستعمَلة لتنفيذها. وتزداد هذه الصعوبة حين يتعلق الأمر بتناول غايات تتعلق بالرأسمال غير المادي غير محددة، بالضرورة، بالوضوح الكافي مقارنة مع الغايات المتعلقة بالرأسمال المنتج.
إنّ هذه المرجعية الموحَّدة والشاملة تمكّن من تقصي أيّة سياسة قصد استخراج وتدقيق الغايات ذات الأولوية، في حدود الإمكان.
ويمكن استعمال هذه المرجعية في جميع مراحل دورة الحياة السياسة:
- خلال مرحلة إعداد السياسة، لكي يتمكن صانع القرار من التحقق
من الجوانب التي تمّ أخذها بعين الاعتبار في السياسة التي يروم. تنفيذها ؛
- خلال مرحلة تنفيذ السياسة :
3259 - بعد تحقيق الآثار المتوقعة.
إنّ الغاية منْ هذا الإطار المرجعيّ هي التمكِّن منْ مُسَاعدة صنّاع القرار والأطراف المعنيّة من التحديد المنظَّم لمجموع الأهداف المحتملة المتعلقة بالرّأسمال غيْر المادي، التي يمكن تناولها، وتشكّل عوامل توسيعٍ للأهدافِ التقليدية للسياسة العموميّة، في شكل «أثر للرّافعة»،
إن هذه المرجعية هي نتيجة لعملية تفكير في الحاجيات التي يمكن أنْ ينتظرها مختلف المستفيدين من سياسة عمومية ما مواطنون، مقاولات، مجالات ترابية، مؤسسات، الخ، أيًّا كان المجال المعنيّ صحة، تعليم، اقتصاد، بيئة، الخ، مع الطموح إلى التمكّن من تنفيذ هذه الحاجيات بصرف النظر عن مستوى القرار وزارة، جهة، جماعة، الخ. وبعد اعتماد المعايير والأطر المرجعيّة المقترَحة من طرف المنظمات الدولية، تمّ إعداد إطار ملائم للسياق المغربيّ.
إن هذه المرجعية، التي تقوم على سبعة محاور (57 الرأسمال البشريّ، الرأسمال الاجتماعيّ، الرأسمال المؤسّساتي، أرضية القيم، التنمية المستدامة، الرأسمال الثقافي، صورة المغرب وإشعاعه)، مقسَّمة بدورها إلى غايات، غايات فرعيّة، تطمح إلى أنْ تكون «نواة ) صلبة» شاملة قدر الإمكان. وبطبيعة الحال، يمكن لصانع القرار، تبعًا لخصوصيّات السياسة التي يقوم بإعدادها أو تقييمها، أنْ يعملَ! على تحسينها لكيْ تتلاءم مع أهدافه الخاصّة.
وبما أنّ مبدأ السياسة العموميّة يتجلى في تلبية حاجيات المجتمع، بتحويل الأهداف المسطّرة إلى منجزات حتى يكون لها تأثير على الإشكالية المطروحة، فإنه يتعيّن اتّخاذ التدابير الكفيلة بتنفيذ السياسة المقررة.
وبالتالي، فإنّ هذه الأهداف توازيها وسائل خاصّة بها (بشرية، مالية، الخ) ومنجزات ينبغي تحقيقها، والتي يجبُ أنْ يكون لها تأثير على الإشكالية الأولية.
وَحَسَبَ هذه المقاربة، فإنّ السياسة يكون أداؤها جيدا إذا كانت، في الوقت ذاته، ملائمة وناجعة ومتجانسة ومستدامة ؛ وبالتالي فإنّ هذه المعايير ستمكّن من قياس هذا الأداء في كلّ حلقة من حلقات السلسلة التي تبدأ بتحديد الحاجيات وتنتهي بالأثر المنشود. كما أنّ تقييم هذه المعايير يتطلب وضع مؤشّرات تتصل بالوسائل من جهة، وبالنتائج من جهة أخرى.
كما تقترح هذه المرجعية، في الأخير، أداة للتقييم الذاتي تسمح لصانع القرار بقياس أو تعديل إذا لزم الأمْر ذلك مستوى الأخذ في الاعتبار أهداف الرأسمال غير المادّي، ومستوى التطبيق الفعليّ اللعوامل الرئيسية المقترحة لتحقيق النجاح، خلال مرحلة إعداد سياسته، ثمّ بعد ذلك عند مرحلة تنفيذها. إنّ مفهوم التقييم هنا بإمكانه أنْ يساهم في إنجاز سياسة معيّنة، أو أنْ يكون دعامة للتعاقد.
المصدر: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - المغرب
* * *