3134
عدد 6781 - 21 رمضان 1440 (27 ماي 2019)
الجريدة الرسمية
«المادة 11. - يتم فورا .. التالية : «..
«3- بالنسبة للمزربة، في حالة صيد أصناف إضافية تفوق الحصة «المسموح بها طبقا للتنظيم الجاري به العمل المتعلق بالأصناف المعنية «أو في حالة عدم إزالة المزربة في التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية «المعنية؛
«4- في حالة ........ الاتفاقية : «5- بالنسبة للأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، في «حالة تسمين أصناف غير أسماك التونة البالغة وفي حالة عدم إزالة «القفص العائم في التاريخ المنصوص عليه في الاتفاقية المعنية.
«خلال مدة تعليق الرخصة..
«.
(الباقي لا تغيير فيه)
«المادة 18. - يترتب . المؤسسة. «غير أنه، بالنسبة للأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة «البالغة، يطبق الرسم المتغير، فقط، على مبلغ مبيعات الوزن الزائد «على الكميات الأصلية لأسماك التونة الموضوعة في الأقفاص.
«يحدد مبلغ الأتاوة السنوية ..
«..
(الباقي لا تغيير فيه.)
المادة الثانية
يتمم المرسوم السالف الذكر رقم 2.08.562 بالمادة 7 المكررة الآتية:
«المادة 7 المكررة. - يتضمن السجل المنصوص عليه في الفصل 28-1 «من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 «والمحدد نموذجه طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 2.17.456 الصادر «في 26 من جمادى الآخرة 1439 (15 مارس 2018) بتطبيق بعض «أحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في «27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد «البحري، صفحة تصدير تبين مراجع مؤسسة الصيد وعدد كاف من «الصفحات تمكن من تتبع أنشطة مؤسسة الصيد مع الإشارة إلى «جميع الأصناف المعنية، وتواريخ دخولها وخروجها، ومصدرها، وكل «البيانات الأخرى الضرورية لحسن تدبير الأنشطة ومراقبتها.»
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 3 رمضان 9)1440 ماي 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الفلاحة والصيد البحري
والتنمية القروية والمياه والغابات،
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
مرسوم رقم 2.18.827 صادر في 3 رمضان 1440 (9 ماي 2019)
بتحديد تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة وكيفيات سيرها
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 42.12 المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.96 بتاريخ 20 من رجب 1435 (20 ماي 2014)، ولاسيما المادة 7 منه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 26 من شعبان 1440 (2 ماي 2019)،
رسم مايلي :
القسم الأول
تركيبة هيئة تنسيق السوق الآجلة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 7 من القانون رقم 42.12 المشار إليه أعلاه، تتألف هيئة تنسيق السوق الآجلة، المشار إليها بعده «الهيئة»، من الأعضاء التالية :
- ممثلين اثنين عن بنك المغرب ؛
- ممثلين اثنين عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل ؛ يعين كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل نائبا عن كل عضو.
يجوز لرئيس الهيئة أن يدعو، على سبيل الاستشارة، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأعضاء، كل شخص يرى فائدة في مشاركته في اجتماعاتها.