3836 الجريدة الرسمية عدد 6784 مكرر - 3 شوال 1440 (7 يونيو 2019) الملحق 111.2.B المحاسبة الأجنبية
حين يتعلق الأمر بمصدر خاضع لقانون أجنبي ولا يوجد مقره الاجتماعي بالمغرب، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، وفق شروط معينة، قبول قوائم البيانات التركيبية المشهود على صحتها من طرف مراقبي حسابات معتمدين لدى الهيئة المنظمة للسوق المحلية. وفي هذا الصدد، على المصدر أن يدلي للهيئة المغربية لسوق الرساميل، قبل نشر حساباته، بمشروع تقديم قوائمه التركيبية مصحوبا بمذكرات توضيحية ومقارناتية ضرورية.
بمجرد مصادقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل على النموذج، يستطيع المصدر استعماله في منشوراته اللاحقة. إلا أن الهيئة تحتفظ بإمكانية توجيه طلب للمصدر، في أي وقت، ليعمل على التحقق من إدراج القوائم التركيبية والمذكرات الملحقة بها ومن وجاهة الوثائق التكميلية والتعديلات المحتملة، بواسطة مراقب حسابات مغربي. يصدر المراقب المذكور توصياته بمذكرة يرسلها إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وبطلب من هذه الأخيرة، تلحق هذه المذكرة، جزئيا أو كليا، بالقوائم التركيبية المنشورة.
عندما لا يخضع المصدر الأجنبي لإلزامية الإشهاد على بياناته التركيبية بواسطة مراقب للحسابات، يجوز للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تقبل تدقيق البيانات التركيبية بواسطة متدخلين آخرين بشرط أن تكون آليات التدقيق المذكور المعتمدة معادلة لتلك المعتمدة في مراقبة الحسابات.
يجب على المصدر الأجنبي الذي لا يوجد مقره الاجتماعي بالمغرب، أن يعين ممثل يقطن بالمغرب، يكون مؤهلا لاستلام جميع المراسلات من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويجب على المراسل المذكور أن يوافي الهيئة بجميع المستندات والمعلومات المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة بدعوة الجمهور إلى الادخار أو المعلومات التي تتقدم الهيئة بطلب للحصول عليها.