BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6784 مكرر بتاريخ 7 يونيو 2019، الصفحة 12

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6784 مكرر ·

3730 الجريدة الرسمية عدد 6784 مكرر - 3 شوال 1440 (7 يونيو 2019)

القسم الثاني : الإعفاء من تطبيق نظام دعوة الجمهور إلى الاكتتاب المادة 1.29

يتعين على المبادر الذي يعتزم القيام بعملية توظيف خاص، كما هي معرفة في المادة الأولى أعلاه، إخبارا مسبقا للهيئة المغربية لسوق الرساميل بطبيعة وشروط العملية.

المادة 1.30

بالإضافة إلى المستثمرين المؤهلين المدرجين في المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 44.12 ، تعتبر الأشخاص الاعتبارية أو الهيئات التالية أيضًا مستثمرين مؤهلين

(أ) الدولة ؛

(ب) بنك المغرب ؛

(ج) الهيئات المالية الدولية والأشخاص الاعتبارية الأجنبية المعتمدة كمستثمرين مؤهلين من قبل سلطاتهم الوطنية الوصية؛ (د) المؤسسات المالية، كما تم تحديدها في المادة 20 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها؛

(ه) الأشخاص الاعتبارية التي تستوفي المعايير الثلاثة التالية:

• أن يتضمَن غرض الشركة، تدبير للأدوات المالية وحيازة محفظة المساهمات أو هما معا؛ • أن يفوق رأس مال الشركة المدفوع خمسين (50) مليون درهم ؛

• ان تملك محفظة للقيم المنقولة تفوق قيمتها خمسة وعشرون (25) مليون درهم لمدة لا تقل عن 12 شهرًا. يجب على الأشخاص المعنوبين المشار إليهم في الفقرة (ه) أعلاه، الراغبين في الاستفادة من صفة مستثمر مؤهل، أن يقدموا للهيئة المغربية لسوق الرساميل جميع الوثائق والإثبانات التي تشهد على احترام الشروط الثلاثة المطلوبة في هذه الفقرة. المادة 1.31

بتعين على المبادر الذي يعتزم القيام بعملية توظيف خاص إيداع ملف بمقر الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مقابل وصل بالاستلام، يتضمن الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في الملحق 11١.1.J.

بيين وصل الاستلام تاريخ إيداع الملف بالكامل.

يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل ان تطلب تقديم وثائق او معلومات تكميلية ضرورية أو مفيدة لدراسة الملف، كما هو منصوص عليها في المادة 5 من القانون السالف الذكر رقم 43.12. كما يمكن لها أيضا، ان تطالب بالإشهاد بمطابقتها للأصل على أي وثيقة لم تتوصل إلا بنسخة منها.

يتم وقف أجل الدراسة المشار إليه في المادة 1.32 أدناه عند كل طلب وثيقة أو معلومة إضافية. وفقًا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 44.12 ، يجب تلبية أي طلب للحصول على معلومات أو وثائق إضافية داخل أجل عشرة (10) أيام عن تاريخ طلب التكملة.

المادة 1.32

مع مراعاة تعليق أجل الدراسة المشار إليه في المادة 1.31 أعلاه ووفقا لأحكام المادة 3 من القانون السالف الذكر رقم 44.12، تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على عشرة (10) أيام من أيام العمل ابتداء من تسليمها لوصل يثبت قبول الملف لتبليغ موافقتها أو رفضها لإنجاز العملية وفق الشروط المقدمة إليها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6784 مكرر ·