3732 الجريدة الرسمية عدد 6784 مكرر - 3 شوال 1440 (7 يونيو 2019)
المادة 1.39
يجب على المبادر ابرام عقد مع الوسيط المالي، أو عند تأسيس تجمع توظيف، مع مجموع اعضاء هذا التجمع. يرسل هذا العقد إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل قبل التأشيرة على المنشور.
يجب أن يتضمن عقد التوظيف المذكور على الأقل للإشارات الدنيا المنصوص عليها في الملحق ١١.1.K] من هذه الدورية.
الفرع الثاني : مدة وكيفية الاكتتاب
المادة 1.40
لا يمكن للمبادر ولا للوسيط المالي مطالبة المكتتبين المحتملين تقديم وثائق أخرى أو احترام شروط غير تلك المنصوص عليها في المنشور.
المادة 1.41
الضمان نشر السندات لدى الجمهور، يجب ان تحترم خصائص العملية القواعد التالية :
• أن لا تتعدى النسبة القصوى الممنوحة لشطر "الأجراء" 20% من المبلغ الإجمالي للعملية، باستثناء العرض
المخصص للأجراء فقط،
• أن لا يتعدى المبلغ الأقصى المطلوب من نفس المكتتب عتبة 10% من المبلغ الإجمالي للعملية؛ • أن لا تنص آلية المنح على تخصيص تلقائي لعدد أدنى مضمون من السندات
المادة 1.42
تخضع طريقة المنح لتقييم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، التي تقوم بدراستها على ضوء المبادئ الواردة في هذه الدورية. يجب أن تكون قواعد التخصيص في حالة الإفراط في الاكتتاب أو التنقيل في حالة النقص في الاكتتاب محددة بوضوح في المنشور،
في إطار إصدار سندات الديون، يمكن أن تتم عملية المنح، وفق تقنيات المثامنة الممارسة عادة بالسوق. يمكن للمبادر، في إطار إصدار سندات رأس المال، أن ينص في المنشور على منح نوعي كما هو موضح في المادة 1.43 أدناه، شريطة ان تهم العملية على الأقل نسبة 40% من رأسمال الشركة و على ان لا تقل شريحة رأسمال الشركة غير خاضعة لطريقة المنح المذكورة عن 30%. تحدّد هاتين العتبتين بالنسبة لرأس المال لما بعد العملية المزمع القيام بها. تتم عملية المنح النوعي بحضور الهيئة المغربية لسوق الرساميل وتحت مراقبتها.
المادة 1.43
تتمثل عملية المنح النوعي باعتبار معايير معينة عند تحديد المبلغ الممنوح لكل طلب وفقًا لقواعد محددة مسبقًا. ويمكن لها أن تخصص الأفضلية لبعض المستثمرين المؤسساتيين من نفس الفئة. يمكن أن تكون معايير الترجيح في تحديد عملية المنح هذه:
نوعية، مثل الجنسية والفئة والتعهد بالبقاء في رأس المال، والقدرة على تنشيط سوق ثانوية، والتآزرات المحتملة مع المبادر والسلوك في السوق الثانوية خلال العمليات السابقة؛
• كمية، مثل حجم المكتتب، ومبلغ الاكتتاب، وأفق التوظيف، والحد الأدنى (بعدد السندات) الذي لا يرغب المستثمر
دونه الاكتتاب في العملية، ومبلغ الأصول المسيرة من طرف المستثمرين والعدد النهائي للمكتتبين المقبولين. لا يمكن اعتماد علاقة امتيازية مع وسيط غير مؤسساتي على عناصر غير وقائعية من بين المعايير المذكورة أعلاه. وبالمقابل، يمكن أن يمثل وجود صلة أكيدة بين المبادر ومكتتب معيارا لإنتقائها في المنح.