عدد 6784 مكرر - 3 شوال 1440 (7 يونيو 2019) الجريدة الرسمية 3737
بعد إيداع الملف لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل وموافقة هذه الأخيرة على خصائص برنامج إعادة الشراء استنادا الوضعية الشركة والسوق، يدعو مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية لانعقاد الجمعية العامة التي تمنح الترخيص للبرنامج المذكور طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل
المادة 1.63
تعفى الشركات التي سبق لها وأن قدمت إلى الهيئة المغربية لسوق الرساميل بعض الوثائق المدرجة في الملحق ١I١.1.P من تقديم الوثائق المذكورة بالنسبة للعملية المزمعة، شريطة ألا يكون قد طرأ عليها أي تغيير منذ إرسالها. يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب نسخة مشهود بمطابقتها للأصل لأي وثيقة لم يتم تقديم إلا نسخة منها.
المادة 1.64
تتضمن وثيقة المعلومات إشارة دقيقة لعدد الأسهم التي تملكها الشركة التي تنوي إصدار برنامج إعادة الشراء، مباشرة أو من خلال شركاتها التابعة، أو كجزء من مجموعتها، أو بواسطة شخص يتصرف لحسابها
تكون هذه المعلومة موضوع شهادة موقعة من لدن الممثل القانوني للشركة وتدرج في الملف المشار إليه في المادة 1.62 أعلاه.
المادة 1.65
عند اكتمال الملف المشار إليه في المادة 1.62 أعلاه، تسلم الهيئة المغربية لسوق الرساميل، داخل أجل ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الإيداع، وصلا يثبت قبول الملف.
تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل أجل ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الوصل المذكور، لدراسة الملف.
المادة 1.66
أثناء عملية دراسة الملف المقدم للتأشيرة، يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن تطلب من الشركة أي معلومات تكميلية أو إثباتات إضافية تراها ضرورية.
كما يمكن لها أن تحدد للشركة أو لمستشارها البيانات الواجب تعديلها أو المعلومات الإضافية الواجب إدراجها في وثيقة المعلومات لجعلها مطابقة للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
عندما لا تستجيب الشركة أو المستشار لطلب الهيئة المغربية لسوق الرساميل الحصول على معلومات أو وثيقة خلال أجل خمسة عشر (15) يومًا، يمكن للهيئة إقفال دراسة الملف، وتقوم في هذه الحالة بتبليغ ذلك للشركة.
المادة 1.67
مكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب من الشركة تعديل بعض خصائص أو شروط إنجاز برنامج إعادة الشراء إذا اعتبرت أنها لا تتوافق مع المبادئ التي تحكم برامج إعادة شراء الشركات لأسهمها الخاصة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل،
المادة 1.68
يمكن للهيئة المغربية لسوق الرساميل أن تطلب للشركة أن تتضمن وثيقة المعلومات تنبيها موجها للجمهور تحرره. وفي حالة رفض الهيئة المغربية لسوق الرساميل منح التأشيرة، تعلل قرارها وتخبر الشركة كتابة بذلك.