3724 الجريدة الرسمية عدد 6784 مكرر - 3 شوال 1440 (7 يونيو 2019)
المادة 1.4
يمكن إعداد المنشور في وثيقة واحدة أو في عدة وثائق.
بعد المنشور في وثيقة واحدة وفق النموذج 111.1.B الملحق بهذه الدورية.
يشمل المنشور متعدد الوثائق على :
• الوثيقة المرجعية المشار إليها في المادة 1.8 أدناه سارية الصلاحية عند التأشيرة، وكذا التحيينات والتصحيحات
المحتملة، المسجلة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. ويتم إعداد الوثيقة المرجعية المذكورة وفق النموذج II1.1.C الملحق بهذه الدورية؛
• مذكرة العملية، يتم إعدادها وفق للنموذج المنصوص عليه في الملحق 111.1.D الملحق بهذه الدورية. في حالة المنشور المتعدد الوثائق، تقوم الهيئة المغربية لسوق الرساميل بالتأشير على مجموع وثائق المنشور.
المادة 1.5
يمكن أن يتضمن المنشور المعد في وثيقة واحدة بعض المعلومات تحيل إلى منشور آخر للمصدر حصل على تأشيرة الهيئة المغربية لسوق الرساميل خلال الاثني عشر (12) شهرًا السابقة لإيداع ملف العملية لديها، المشار إليه في المادة 1.15 أدناه، شريطة أن تكون المعلومات المتضمنة على الإحالة هي أحدث معلومات يتوفر عليها المصدر ولم يطرأ عليها أي تغيير. يجب أن تشمل عندما يتم استعمال الإحالة جميع العناصر التي يمكن إدراجها عن طريق الإحالة.
وفي هذه الحالة، يجب أن يتضمن المنشور إشارة دقيقة لمكان المعلومة المدرجة بالإحالة، في الوثيقة المرجعية.
المادة 1.6
يمكن أن يتكون المنشور من بيان معلومات، مسجل أو مؤشر عليه من قبل سلطة أجنبية، ومن مذكرة العملية مطابقة للنموذج الملحق بهذه الدورية، عندما يقدم المبادر للهيئة المغربية لسوق الرساميل عناصر تمكن من ضمان التقيد بالشرط 212 التاليين:
إنجاز دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بشكل رئيسي في أسواق خارجية وثانويا في المغرب؛ و تحديد بشكل واضح هوية المكتتبين أو المقتنين المقصودين في المغرب ذوي عدد محصور . او تجمعهم علاقة مثبتة مع المصدر سابقة للعملية المعنية.
إذا كانت العملية معفاة من التأشيرة أو التسجيل من قبل الهيئة الأجنبية للمصدر، يمكن أن يتكون المنشور من مذكرة العملية السالفة الذكر وحدها.
المادة 1.7
إذا تبين أن بعض متطلبات محتوى المنشور لا تتلاءم مع نشاط المصدر أو شكله القانوني، يمكن تكييف محتوى المنشور المذكور، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، شريطة توفير معلومات معادلة.
عندما يتواجد مقر المصدر في الخارج، يمكن تكييف محتوى التقارير أو الشهادات المطلوبة من مراجع الحسابات ، حسب المعايير المهنية المعمول بها في البلد الأصلي، شريطة توفر مستوى ضمان يعادل على الأقل مستوى المعايير المغربية.
بمكن للمنشور، بعد موافقة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن لا يتضمّن بعض المعلومات المطلوبة في هذه الدورية إذا 1 يكن من شأن عدم وجودها تضليل الجمهور أو التأثير على نزاهة تقييم نشاط المصدر أو ذمته أو وضعيته المالية أو نتائج أو المخاطر التي يتعرض لها أو آفاقه أو إذا كان الكشف عن هذه المعلومات :
- يتعارض مع مصلحة الجمهور ، أو
- يؤدي إلى الحاق ضرر جسيم بالمصدر.