عدد 6784 - 2 شوال 1440 (6 يونيو 2019) الجريدة الرسمية 3659
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 1329.19 صادر في 11 من شعبان 1440
(17 أبريل 2019) يتعلق بالمنع المؤقت لصيد شقائق النعمان البحرية وجمعها في البحر الأبيض المتوسط
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تغييره وتتميمه، ولا سيما الفصول 6 و1-6 و1 - 33 و34 منه ؛
وبعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ؛
وبعد استشارة غرف الصيد البحري،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يمنع صيد شقائق النعمان البحرية ( anemonia sulcata) وجمعها في البحر الأبيض المتوسط ابتداء من فاتح مارس إلى غاية 31 ماي من كل سنة.
غير أنه يمكن أن يرخص، خلال مدة المنع المبينة أعلاه، للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحر ي أن يمارس صيد شقائق النعمان البحرية (anemonia sulcata ) وجمعها في البحر الأبيض المتوسط طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي قصد أخذ العينات.
تحدد الرخصة المنصوص عليها أعلاه، على الخصوص، مدة صلاحيتها، والمناطق المرخص فيها بأخذ العينات، ومعد الصيد أو أدوات الجمع التي يمكن استعمالها، وكذا كميات شقائق النعمان البحرية (anemonia sulcata ) المرخص بأخذها كعينات.
المادة الثانية
تطبيقا لأحكام الفصل 6 - 1 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 المشار إليه أعلاه، يجب أن يصرح مالكو ومستغلو المؤسسات والمحلات التي يتم فيها حفظ شقائق النعمان البحرية (anemonia sulcata ) التي تم صيدها أو جمعها في البحر الأبيض المتوسط، قبل تاريخ المنع المشار إليه أعلاه، بالكميات التي في حوزتهم أو التي يتولون المحافظة عليها، لدى مندوب الصيد البحري الذي توجد مؤسساتهم أو محلاتهم ضمن دائرة نفوذه في أجل أقصاه 28 فبراير من كل سنة.
وفي حالة عدم التصريح في التاريخ المذكور، تعتبر شقائق النعمان البحرية (anemonia sulcata) الموجودة في مؤسساتهم أو محلاتهم كما لو تم صيدها أو جمعها خلال فترة المنع.
يجب أن يمسك مالكو أو مستغلو المؤسسات والمحلات المشار إليها أعلاه، السجل المنصوص عليه في الفصل 6 - 1 من الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.73.255 بتاريخ 27 من شوال 1393 (23 نوفمبر 1973) وفق النموذج الملحق بهذا القرار. القرار.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 11 من شعبان 1440 (17 أبريل 2019).
الإمضاء: عزيز أخنوش. *
* *