BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6786 بتاريخ 13 يونيو 2019، الصفحة 9

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6786 ·

عدد 6786 - 9 شوال 1440 (13 يونيو 2019)

الجريدة الرسمية

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 1804.19 صادر في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019) بتغيير وتتميم قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2541.13 الصادر في 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) في شأن القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2541.13 صادر في 12 من جمادى الأولى 1435( 14 مارس 2014) في شأن القواعد المتعلقة بتكوين أصول الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة :

وباقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات المادتين الأولى والثانية من قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2541.13 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) المشار إليه أعلاه:

«المادة الأولى. - لتطبيق أحكام . ... (21 سبتمبر 1993) : «- لا يجوز أن تتجاوز ... الهيئة المذكورة ؛ « - يجب أن تملك القيم الأخرى . ... المنقولة في حدود %10 «من أصولها في إطار احترام القواعد المقررة بالنسبة إلى القيم «المنقولة في المادة 3 بعده.

«..

(الباقي لا تغيير فيه.)

«المادة الثانية.- لتطبيق أحكام الفقرة الأولى ...

«. أكثر من نسبة عشرة في المائة (10%) من أصولها. «غير أنه، يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة رفع «نسبة عشرة في المائة (10%) المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه «في إحدى الحالات التالية :

«أ) إلى حد أقصاه خمسة عشر في المائة (15%) بالنسبة لسندات «الدين الصادرة عن نفس المصدر الحاصل على تصنيف ائتمان «من قبل وكالة تصنيف مسجلة بالهيئة المغربية لسوق الرساميل «أو أي هيئة دولية مماثلة ؛

4063 «ب) إلى حد أقصاه خمسة عشر في المائة (15%) بالنسبة لسندات «رأس المال الصادرة عن نفس المصدر. وتهم هذه النسبة فقط سندات «رأس المال المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم التي يزيد وزنها على «عشرة في المائة (10%) في مؤشر سوق البورصة المرجعي، كما تم «احتسابه ونشره من طرف بورصة القيم ؛

«ت) إلى حد أقصاه عشرون في المائة (20%) بالنسبة لسندات «رأس المال الصادرة عن نفس المصدر. وتهم هذه النسبة فقط سندات «رأس المال المقيدة في جدول أسعار بورصة القيم التي يزيد وزنها على «خمسة عشر في المائة (15%) في مؤشر سوق البورصة المرجعي، «كما تم احتسابه ونشره من طرف بورصة القيم.

«لا يمكن، في أي حال من الأحوال، أن تزيد القيمة الإجمالية «للسندات التي يجوز لهيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة «أن تملكها لدى مصدرين تستثمر أكثر من 10% في قيم منقولة «صادرة عن كل واحد منهم على 45% من مجموع أصولها.»

المادة 2

يتمم بالمادة 3 المكررة قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 2541.13 بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1435 (14 مارس 2014) السالف الذكر كما يلي :

«المادة 3 المكررة. - لتطبيق أحكام المادة 1.81 من الظهير الشريف «السالف الذكر المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.213، لا يجوز لأي هيئة «من الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أن توظف أكثر من «عشرين في المائة (20%) من أصولها في :

« - سندات ديون قابلة للتداول صادرة عن أشخاص اعتباريين «ليست سنداتهم مسعرة في بورصة القيم ؛

« - حصص هيئات التوظيف الجماعي لرأس المال :

« - أو حصص صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.»

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1440 (10 يونيو 2019).

الإمضاء : محمد بنشعبون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6786 ·