BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6787 بتاريخ 17 يونيو 2019، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6787 ·

عدد 6787 - 13 شوال 1440 (17 يونيو 2019)

الجريدة الرسمية

4439

نصوص عامة

قرار لوزير الاقتصاد والمالية رقم 131.19 صادر في 8 رمضان 1440 (14 ماي 2019) بالمصادقة على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/19 المتعلقة باعتماد شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد.

وزير الاقتصاد والمالية،

بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، كما وقع تغييره، ولا سيما المادتين 1 و 7منه،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يصادق على دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/19 المتعلقة باعتماد شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، كما هي ملحقة بهذا القرار.

المادة 2 ينشر هذا القرار والدورية الملحقة به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 رمضان 1440 (14 ماي 2019).

الإمضاء : محمد بتشعبون. * * * دورية الهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 01/19 المتعلقة باعتماد شركات تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ومؤسسات تدبير صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد

الهيئة المغربية لسوق الرساميل،

بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 بتاريخ فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، كما وقع تغييره، ولاسيما المادة 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.13 بتاريخ 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.95 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.08.530 الصادر في 17 رجب 1431 (30 يونيو 2010) لتطبيق القانون رقم 33.06 المتعلق بتسنيد الأصول، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة المهنيين المعنيين،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يراد بما يلي في مدلول هذه الدورية :

- شركة التسيير: شركة التسيير كما هي معرفة في المادة 2.2 من

القانون رقم 41.05 المشار إليه أعلاه ؛

- مؤسسة التدبير: مؤسسة التدبير كما هي معرفة في المادة 2 من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه؛

- مسير: كل شخص يساهم بأي صفة كانت في إدارة أو تدبير شركة تسيير أو مؤسسة تدبير. ويتعلق الأمر بالرئيس المدير العام وبالمدراء العامين وبالمدراء العامين المنتدبين وأعضاء الإدارة الجماعية والكاتب العام والمديرين، وكذا كل شخص يمارس إحدى هذه المهام بصفة فعلية؛

- هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال : هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 41.05 سالف الذكر؛

- صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد : صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد كما هي معرفة في المادة 3 من القانون رقم 33.06 سالف الذكر؛

- مجموعة : مجموع الشركات والهيئات التي يكون رأس مالها مملوكا، كليا أو جزئيا بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف نفس الشركة أونفس الهيئة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6787 ·