BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 69

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)

الجريدة الرسمية

1 - غياب رؤية مشتركة ومندمجة كفيلة بتوْجيه وتأطير تدخّلات الدولة ومختلف الفاعلين في مجال السكن القرويّ

لقد سلّط مختلف الفاعلين المعنيّين بموضوع السكن القروي الضوءَ على هذا الواقع، إذ أشاروا إلى:

- غياب سياسة أو استراتيجية خاصة للدولة في مجال السكن القروي تركّز على المواطن القرويّ وتأخذ في الاعتبار حاجياته وكرامته ورفاهه؛

- القصور الحاصل في مجال المحافظة على التراث المعماري والثقافي والرأسمال الوطني غير المادي الخاص بالمساكن في العالَم القرويّ؛ - تدهور البيئة بفعْل آثار التقلّبات المناخية وبفعْل النشاط البشري، وتحكّم ضعيف في مخاطر الكوارث الطبيعية على السّكن في الوسط القرويّ؛

- عدم وجود تخطيط بمشاركة مختلف الأطراف المعنية حول المراكز القروية الصّاعدة يهدفُ إلى تأهيل المراكز الموجودة وتحديدها وحصرها بناءً على معايير موضوعية تسمح بتحديد المستوى اللازم من الخدمات الأساسية والاستثمارات العموميّة من أجل ضمان عيْشٍ كريم للمواطنين، وإطلاق ديناميّة اقتصادية مدمِجة ومستدامة لفائدة الشباب والنساء.

2 - السكن القروي لا يتوفر على استراتيجية متعددة الآماد، ولا على برنامج عمل خاصّ

ويترتّب عن غياب هذه الاستراتيجية ما يلي:

- تنفيذ تدابير تَدَارُكِ وتصحيحٍ للممارسات النّاجمة عن أشكال الشّطط الإداري والانتخابي (المضاربات العقاريّة)، وهي تدابير لا تتسم بالاستباقيّة، وذات نتائج محدودة، ممّا يزيد من تفاقُم انعدام تكافؤ الفرص:

- اعتماد برامج غير مُؤطَّرة بآلياتٍ تنظيميّة وغير مُستدامَة وغير مُنْسَجمة ولا تستجيبُ لحاجيات الساكنة، كان الهدف منها هو الحَدّ من كُلفة البنيات التحتية للسكن المتفرق؛

- وضع برامج ومشاريع لا تأخذ في الاعتبار الديناميّات الديموغرافية والتحوّلات الاجتماعية والعقليات والتطوّر وحاجيات السّاكنة؛ - غياب تمويل ومُصاحبة مخصّصيْن بصفة حصرية للأسر القرويّة، في إطار مخططات تنمية التكتلات العمرانية القرويّة، من أجل إعادة تأهيل وترميم وبناء المساكن؛

- اللجوء في كثير من الأحيان إلى الاستثناءات بالنظر إلى أنّ الإطار القانوني لا يأخذ في الاعتبار خصائص الوسط القروي؛

4553 - إقرار برامج ومشاريع نموذجيّة غير مُهيكَلَة ولم تتمكّن مِنْ تحقيق

تنمية مستدامة للسكن القرويّ. وقد تمّ إعداد هذه البرامج في غياب أيّ مخطّط للمصاحَبة والتأطير التّوجيهيّ، وفي غياب لقوانين تساهم في إنْجاح هذه المشاريع؛

- عدم تقييم البرامج والمشاريع المُنجَزَة في مجال السكن القرويّ؛ 3 - إطار تشريعي وتنظيمي غير ملائم لخصوصيات السكن القروي وتنوّعه

تجدر الإشارة في هذا المضمار إلى الجوانب التالية :

- استمرار وجود إطار قانونيّ غير كافٍ وغير ملائم ولا ينسجم مع أحكام دستور 2011، كما أنه لم يتطوّر بالوتيرة التي تطوَّرَ بها المجتمع المغربي لكي يتمكن من الاستجابة للتحديات الجديدة ولخاجيات الساكنة القرويّة؛

- رغم أنّ التهيئة والبناء في الوسط القرويّ ينظّمهما كلّ من مخطط

توجيه التهيئة العُمرانيّة، وتصميم التهيئة ومخطط تنمية الكتلة العمرانية القرويّة، فإنّ هذا التنظيم القانونيّ يظلّ غير ملائم لمختلف السياقات، وللمساكن المتفرقة والمجمّعة، ولتنوّع التراث المعماري والثقافي والطّبيعي للمجالات القرويّة؛

- إدماج ضعيف لتهيئة الدّواوير والمراكز القرويّة في برامج عمل الجماعات، وفي وثائق التعمير (التصاميم الجهوية لإعداد التراب، ومخطّطات تنمية التكتلات العمرانية القرويّة)؛

- بالنّظر إلى الإكراهات التطبيقيّة، وبالنظر إلى النّقص الذي تعرفه النّصوص التّشريعيّة المتعلقة تحديداً بالسّكن القرويّ، فإنّ المتدخلين يعتمدونَ سياسة غير مكتوبة وغير رسميّة، وهو ما يفسح المجال أحيانا للممارسات غير النظامية وغير الشفافة. 4 - وعاء عقاري متسم بازدواجيّة الأنظمة وترسانة تشريعيّة معقّدة

يشار بخصوص الوعاء العقاري إلى الملاحظات التالية :

- حماية ضعيفة للأراضي الفلاحيّة من ظاهرة التوسع العمراني: • الوعاء العقاري الفلاحيّ المنتج غير آمن بما يكفي ويتعرّض

للمُضاربات وتقلبات سُوق العقار؛

• تنامي الضّغط على الأراضي ذات الإنتاج الفلاحي القويّ، سواء في المناطق المسقيّة والمناطِق غير المَسقيّة؛

· فهرس العدد 6788 ·