BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 71

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)

الجريدة الرسمية

- تدهور المناظر الطبيعيّة والتراث المعماريّ والثّقافي هو نتيجة تضافر عوامل متعدّدة نذكر منها على الخصوص:

• غياب إطار تشريعيّ وتنظيميّ خاصّ يتعلّق باحترام جماليّة

الواجهات الخارجيّة للمساكن القرويّة وينصّ على تثْمين وحمايَة الخصوصية المعمارية لكل جهة على حدة؛

• عدم احترام المواثيق والمعايير المعماريّة المتعلّقة بتهيئة الخارج

(لاسيما بالنسبة للمَبَانِي الإداريّة)؛

• النّقْص الحاصل في مجال تحديد وجرد القُّرَاثِ الوطني

المِعْمَارِيّ والثقافي، مما لا يسمح بتحديد الطّابع المميِّز لكلّ جِهَة على حِدَة؛

• غياب مواثيق البناء الإيكولوجي والمُحافظة على التّراث المِعْمَارِيّ والمناظر الطبيعية التي من شأنها إعْطاء ديناميّة جديدة بديلة لعملية التعمير أو لعمليّة التوحيد المعياريّ/ التّوْحيد المِعْمَاري في الوسَط القرويّ.

• ضعْف تقاسُم وتعميم المُمارسات الجيدة في مجال المُحافظة على الإطار المعماريّ والثقافيّ للمَساكِنِ القرويّة؛

• قصور على مستوى الابتكار في مجال البناء المرتبط بما هو محلّي، الّذي يسمح بتطوير تقنيات وأدوات البناء في الوسط القروي، واختفاء الحِرَف المحلّيّة (لمعلّم،...) التي تحتاج إلى التّثمين والمُصاحَبَة في إطارٍ تنظيميّ تحفيزيّ.

8- علاقات بين المدينة والبادية لا تُؤخذ بالقدر الكافي في الاعتبار

- تسارع وتيرة التوسع العمراني في المجال القرويّ يؤدّي إلى تداخُل بين العالَم القروي والعالَم الحضري، وذلك من خلال:

• غياب رؤية جهويّة أو محلّيّة طويلة الأمد تركّز على القضايا ذات الصِلَة بالجَوَانِبِ الاقتصاديّة، وعلى القضايا المتعلقة ببرمجة التجهيزات والبنيات التحتية الأساسيّة؛

• المضاربات العقاريّة التي لا يتمّ التّصدّي لها بما يكفي، سواء داخل المدن والمناطق شِبْه الحَضَريّة أو في المناطق القرويّة، ممّا يؤدّي إلى المُبالغة كثيرًا في قيمة العقارات، وبالتالي فإنّ تنظيمَ هذا المشكل لمْ يحْظَ بالاهتمام الكافي مِنْ طرف صنّاع القرار المعنيين.

- يطرح التوسع الحضري غير المُتحَكّم فيه والحدود بين الوسطين القرويّ والحَضَريّ مشكلة كبيرة على جميع المستويات، الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية، ممّا يؤدي إلى:

4555 • تنامي أحزمة الفقر في محيط المُدُن الكبرى والتي تسبّب في

ظهورها تفكّك الدّواوير التقليديّة. فقد شهدت هذه المدن تدفق أعدادٍ كبيرة من المواطنين المنحدرين من العالَم القرويّ، في غيابٍ أيّ تكوينٍ أو دعم عن قُرْب، وبدون أيّ قاعدة اقتصادية حقيقيّة (يتعيّن على المدينة الاستعداد لاستقبال الأشخاص بصَرْفِ النظر عنْ أصولهم القرويّة أو الحضريّة)؛

• تعمير المدن الصغيرة لمْ يُعطِ الأولويّة للتجهيزات التجارية والصّناعة التقليديّة والأنشطة المرتبطة بالفلاحة؛

بنايات هي في كثير من الأحيان مَسَاكن ثانوية بدون نشاط اقتصاديّ، وتبقى عموما غير مأهولة، ممّا يُفاقم من حدّة تزايد مَسَاكن متفرّقة تكون كُلفة تجهيزاتها وبنْياتها التحتية الأساسية جدّ مرتفعة؛

• وجود مناطق «رَمَادِيّة» بين المدينة والبادية تطرح مشكلا حقيقيًا ذا طابع اجتماعيّ واقْتصاديّ وأمنيّ، وصعوبات الحفاظ على المناطق المَحْمِيّة والأحزمة الخضراء.

9 - تهديدات بيئيّة يتعرض لها السكن في الوسط القروي - تفاقُم التدهور البيئي وضعف تطبيق التدابير الكفيلة بحماية السّكن القرويّ:

• آثار التغيرات المناخيّة النّاجمة عن الفيضانات والسّيول والجفاف والثلوج وموجات الحرارة وزحف الرمال، إلخ، لا تؤخذ في الاعتبار بشكل كافٍ في السّياسات العموميّة، على الرّغْم من كوْنها تؤثر، بالدّرَجَة الأولى، في المَسَاكِنِ القرويّة، وخاصّة في المناطق الجبلية والواحات؛

• يشكّل الصّرف الصّحّي في الوسَط القرويّ مشكلة حقيقيّة، وخاصة بالنسبة للمراكز الصّاعدة والقُصُور والقصبات. فهو غير متحَكِّم فيه وغيْر مندمج بما يكفي في وثائق التّعمير. - ممارسات تضرّ بالبيئة وتساهم في تدهور المساكن:

إقامة مساكن في المناطق المعرَّضة للمخاطر، ولا سيّما مخاطر طَمي الأنهار أو الأودية، وفي المناطق التي تعرف انجرافا قويّا للتربة، في غياب المُراقبة وتطبيق المُقتضيات التشريعيّة الجاري بها العمل من أجل منع مثل هذه الممارسات؛

• تراجُع طريقة البناء بالموادّ المحلية (التراب المدكوك للجُدْرَان الرئيسية، والطّوب الطيني للجدران الداخليّة العالية والأقواس والأعمدة أو للديكور) باسْتعمال مُمارساتٍ إيكولوجيّة حول المنازل (الصّبّار، الأشجار،...) من أجل

· فهرس العدد 6788 ·