BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6788 بتاريخ 20 يونيو 2019، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6788 ·

عدد 6788 - 16 شوال 1440 (20 يونيو 2019)

الجريدة الرسمية

7 - اعتماد حكامة مجاليّة مسؤولة ومتجانسة في مجال السكن القرويّ

• الحرص على احترام سلطة القانون التي يضمنها الدستور

والقوانين التنظيميّة للجماعات التّرابيّة والنُّصوص التشريعيّة التي تنظم مجال السّكن القرويّ؛

• التطبيق الفعليّ لمبدأ المساءلة المتعلقة بالاختلالات ذات

الصّلة بوثائق التعمير، والتمكين من وسائل الطّعن من خلال نشر المعلومات على نطاق واسِعٍ وجعلها رهْنَ إشارة المواطنات والمواطنين؛

• توزيع الأدوار بكيفيّة دقيقة بين مُختلف الفاعلين على

المستوييْن المركزي والتُّرَابي، بهدف خلق الانسجام والتكامل، مع ضَمَانٍ مزيدٍ من الفعّالية والنجاعة للعمليّات والبرامج الرّامية إلى النهوض بالسَّكن القرويّ؛

• تعزيز المُساعدَة التّقنيّة والقانونيّة لفائدة الأوساط القرويّة من خلالِ الوكالات الحَضَريّة، التي ينبغي أنْ تتحوّلَ إلى وكالات للتّعمير، وذلكَ بإحداثِ مصلحة خاصّة بالسَّكَن القروي ضمن الهيكل التنظيمي الوظيفيّ لهذه المؤسّسات؛ • محارَبَة الأفعال أو الممارسات المتعلقة بالفساد والشّطط في

استعمال السلطة والزّبونيّة والمحسوبية، وعدم اللجوء إلى الطّعن، ولا سيّما في مجال السَّكَن القرويّ؛

• التطبيق الفعْليّ للمقتضيات المتعلقة بهيْئات التشاور المنصوص عليها في القوانين التنظيميّة للجماعات التّرابيّة، وتعزيز دوْرِها كقوّة اقتراحيّة في تخطيط وإعداد وتنفيذ وتعديل العمليّات الخاصّة بالسّكن القرويّ؛

• اتّخاذ تدابير مُلزمة لحماية الأراضي الفلاحيّة ذات الإنتاج القويّ، مع ضمان تدبير مسؤول للوعاءِ العقاري المخصَّص للإسكان في الوسط القرويّ والمناطق شبْه الحَضَريّة.

8- إعداد استراتيجيّة منسقة ومُندمجة ومحلّيّة لتطوير المراكز الصّاعدة:

• وضع تعريف توافقي لهذه المراكز الصّاعدة/المراكز الحضرية، بمعايير دقيقة تهمّ تحديد وتصْنيف هذه المراكز؛ • وضْع أدواتٍ للتخطيط، ولا سيّما المخططات التوجيهيّة

للتعمير، كإجراء انتقاليّ في انتظار تغطية المراكز القروية بوثائق تعمير ملائمة؛

4559 تأهيل المراكز القرويّة التي تطوّرتْ خارج تصاميم التهيئة، وذلك قصد تحسينِ إطار عيْش السّاكنة، ولا سيّما في مجالٍ التطهير السّائل وإنشاء محطات معالجة المياه العادمة؛ • إعطاء المراكز القرويّة الصّاعدة وضعيّة وسيطة تسمح

لها بتوفير جميع خدمات القُرب المحلية لتلبية حاجيّات الأسر القرويّة، وبالتالي جعْل هذه المراكز قاطِرَةً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة محيطها الجهوي أو المحلّي. 9 جعل العلاقات بين المدن والقرى مُناسَبَة لخلق الظروف الأكثر مُلاءَمة قصْد تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لفائدة العالَم القرويّ والعالَم الحَضَري في الوقت نفسِهِ:

• السعي في إطار رؤية جهويّة إلى إقامة توازن بين المدينة والبادية

في المُسلسل التنمويّ بهدف التحكّم في التوسّع العُمْرانِيّ، وكذا توازن بيْن المجالِ المبنيّ (مراكز حضريّة ومراكز قرويّة) والمجال غيْر المَبنيّ (الأراضي المُخَصَّصة للفلاحة الحضريّة، الغابات الحضريّة، أو الأراضي المخصصة للاستعمال الزراعي...)، مع الحرص بشكل أكبر على توفير وسائل التنقل والربط (طرق، قطار، طراموايْ...)؛

إعداد مخطّطات للتجهيز القرويّ بهدف إعادة هيْكَلَة المجال القرويّ وضمان الرّبْط بيْن المُدُن والمراكز القرويّة والحضريّة؛

• مُواكَبَة تعمير المدن الصغرى بتوفير تجهيزات تجاريّة،

واعتماد تدابير في إطارِ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني تهمّ الصناعة التقليدية والسياحة والأنشطة المرتبطة بالفلاحة؛ 10 - حماية السكن القروي ضدّ التهديدات البيئية والكوارث الطّبيعيّة

• - تعزيز الوسائل الكفيلة بالحدّ من تدهور البيئة، وتنفيذ التدابير المتَّخَذة من أجل حماية السكن القرويّ:

- إدماج مخاطر الكوارث الطبيعيّة (الفَيَضانات والسّيول والجَفاف والثلوج وموجات الحرارة وزحف الرمال والزلازل، الخ) في السياسات العموميّة، وهي المخاطر التي تهدّد المساكن القرويّة، سيّما في المناطق الجَبَليّة والواحات؛

- تعزيز مراقبة وتطبيق الأحكام القانونيّة الجاري بها العمل بهدف منع البناء في المناطق الخطيرة، وخاصّة داخل مجارى الأنهار وفي المناطق التي تعرف انجرافاً كبيرا للتربة؛

- الأخذ في الاعتبار عنْد البناء في الوسَط القرويّ ببعض الجهات، «ضابط البناء المُضاد للزلازل» لضمان سلامة المباني التقليدية أو الحديثة المُنجَزَة بالطّين وحمايتها من الهزّات الأرضيّة والانهيار؛

· فهرس العدد 6788 ·