عدد 6789 - 20 شوال 1440 (24 يونيو 2019)
الجريدة الرسمية
مرسوم رقم 2.19.437 صادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتركيب أجهزة التسيير عن بعد لتزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب وبنزع ملكية القطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض بعمالة أكادير - إداوتنان.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري المباشر بمكاتب جماعة امسوان من 25 يونيو إلى 25 أغسطس 2008 ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
يعلن أن المنفعة العامة تقضي بتركيب أجهزة التسيير عن بعد لتزويد مدينة أكادير بالماء الصالح للشرب بعمالة أكادير - إداوتنان.
4569 المادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة الأرضية المثبتة في الجدول أسفله والمعلم عليها باللون الرمادي في التصميم التجزيئي الملحق بأصل هذا المرسوم :
رقم القطعة إسم الملك ورقمه المساحة الأرضية العقاري إسم المالك أو المفروض أنه المالك
س 1 غير محفظة اكرزام محمد بن عبد اللّٰه 00 1 44
المادة الثالثة
يفوض حق نزع الملكية إلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب - قطاع الماء -.
المادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وإلى المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019).
الإمضاء : سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء،
الإمضاء : عبد القادر اعمارة.
مرسوم رقم 2.19.438 صادر في 8 شوال 1440 (12 يونيو 2019) بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتزويد مركزي صخور
الرحامنة وبن جرير بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد المسيرة وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض
بإقليم الرحامنة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) ؛
وعلى المرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 (16 أبريل 1983) في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 المشار إليه أعلاه ؛
وبعد الاطلاع على ملف البحث الإداري المباشر بمكاتب جماعة سكورة الحدرة من 24 نوفمبر 2010 إلى 23 يناير 2011 ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء وبعد استشارة وزير الداخلية،