4774
عدد 6791 - 27 شوال 1440 (فاتح يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
• مسك ملفات وأرشيف المجلس وحفظها ؛ • إعداد مشروع ميزانية المجلس.
ويمكن للأمين العام أن يتلقى تفويضا من رئيس المجلس لتوقيع جميع التصرفات والقرارات ذات الصبغة الإدارية.
الباب الرابع
أجهزة المجلس وطرق سيرها
المادة 18
تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 20.13 المذكور، يمكن للمجلس أن يجتمع إما في جلسة عامة، أوفي إطار لجنة دائمة، أو في فرع من فروعه.
الفرع 1
الجلسة العامة
المادة 19
تتألف الجلسة العامة من الرئيس، ونواب الرئيس، والأعضاء المستشارين.
يشارك الأمين العام للمجلس في اجتماعات الجلسة العامة دون صوت تقريري.
يمكن للمقرر العام أو المقرر المكلف بالملف أو لكليهما حضور الجلسة العامة بطلب من المجلس، وكلما اقتضت ذلك القرارات والمداولات المسجلة في جدول أعمال الجلسة العامة.
المادة 20
يعقد المجلس جلساته العامة على الأقل أربع مرات في السنة، وذلك يوم الخميس الأخير من أشهر فبراير ويونيو وأكتوبر ودجنبر من السنة المدنية.
تتداول الجلسة العامة في الإحالات المطروحة على المجلس، والدراسات المنجزة في شكل إحالات ذاتية، ومختلف مراحل إعداد التقرير السنوي. كما يمكن أن تخصص لدراسة أي مسألة متعلقة بمجال اختصاصات الجلسة العامة طبقا للتشريع الجاري به العمل.
بالإضافة إلى النقط المسجلة في جدول أعمالها : • تخصص الجلسة العامة المنعقدة في فبراير لدراسة مشروع التقرير السنوي للمجلس ؛
• وتخصص الجلسة العامة المنعقدة في أكتوبر لتقديم ميزانية المجلس،
ويمكن لكل هاته الجلسات العامة أن تتداول في أي مسألة أخرى مقترحة من طرف رئيس المجلس.
كما يمكن للجلسة العامة عقد اجتماعات أخرى بمبادرة من رئيس المجلس،
المادة 21
يحدد الرئيس تاريخ افتتاح الجلسات العامة للمجلس وجدول أعمالها، ويسهر على نشره وتعليقه بمقر المجلس وعلى موقعه الإلكتروني.
يوجه الرئيس عبر كل الوسائل المتاحة الدعوة للأعضاء للاجتماع في جلسات عامة للمجلس، مرفقة بجدول الأعمال والملفات المزمع التداول بشأنها سبعة (7) أيام، على الأقل، قبل تاريخ انعقادها ما لم تكن هناك حالة استعجال.
كما يوجه الدعوة لحضور أشغال الجلسات العامة المنعقدة في حالة استعجال خمسة (5) أيام على الأقل، قبل تاريخ انعقادها، ما لم يكن هناك طارئ ملح.
المادة 22
تنعقد اجتماعات الجلسة العامة للمجلس بمقر المجلس، ويمكن عقدها خارج هذا المقر في حالة الضرورة بقرار من الرئيس.
المادة 23
تطبيقا لمقتضيات المادة 13 من القانون رقم 20.13 المذكور، يحضر مندوب الحكومة جلسات المجلس بصفة استشارية، وله أن يطلب تقييد مسألة في جدول أعمال اجتماعاته.
يوجه الرئيس الدعوة إلى مندوب الحكومة سبعة (7) أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع، ما لم تكن هناك حالة استعجال.
المادة 24
لا يمكن للمجلس أن يجتمع ويتداول بشكل صحيح في جلسة عامة إلا بحضور ثمانية (8) أعضاء على الأقل ، من بينهم عضو قاض.
إذا لم يبلغ هذا النصاب القانوني ، تتم الدعوة لانعقاد اجتماع ثان ، داخل أجل ثمانية (8) أيام الموالية، وإذاك ، تعتبر الجلسة قانونية إذا حضرها على الأقل خمسة (5) أعضاء، من بينهم عضو قاض.
وفي غياب هذا النصاب القانوني، تتم الدعوة لاجتماع ثالث للمجلس خلال الخمسة (5) أيام الموالية، وحينها يعتبر الاجتماع منعقدا بشكل صحيح بمن حضر.