عدد 6793 - 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019)
4947
الجريدة الرسمية
نظام موظفي الإدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الداخلية
مرسوم رقم 2.19.435 صادر في 27 من شوال 1440 (فاتح يوليو 2019) بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.84 بتاريخ 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني.
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.10.84 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) بتحديد اختصاصات المديريات المركزية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما وقع تتميمه ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 16 من شوال 1440 (20 يونيو 2019)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى تغير وتتمم، على النحو التالي، مقتضيات المواد 2 و 3 و 4 (الفقرة الأولى) و 5 و 7 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.84 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) :
«المادة 2. - تتألف الإدارة المركزية من : «- مديرية أمن القصور والإقامات الملكية ؛ «-
«- ..
«- مديرية الاستعلامات العامة ؛
«- مديرية نظام المعلومات والاتصال ؛ «- مديرية الموارد البشرية ؛
«- مديرية التجهيز والميزانية.» «المادة 3. - تقوم المفتشية العامة، ... «والإفتحاص والتوجيه وإبداء الرأي، ... . للأمن الوطني.»
«المادة 4 (الفقرة الأولى). - تناط بمديرية الأمن العمومي مهمة حفظ «الأمن والنظام العامين، من خلال تنسيق ....... ..... والانحراف.»
«المادة 5. - تناط بمديرية الشرطة القضائية مهام... «لمواجهة الجريمة العابرة للحدود مع كافة المنظمات والهيئات المعنية «بإنفاذ القانون»
«المادة 7. - تناط بمديرية نظام المعلومات والاتصال المهام التالية : «- وضع ... «- وضع ... .... وتدبيره ؛ «- إنجاز الدراسات .. المؤقتة أو الدائمة.»
المادة الثانية
تنسخ مقتضيات المادة 6 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.84 الصادر في 21 من ربيع الآخر 1431 (7 أبريل 2010) وتعوض بالمقتضيات التالية :
«المادة 6. - تناط بمديرية الاستعلامات العامة المهام التالية : «- جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر السوسيو-اقتصادية التي «من شأنها المساس بالسيادة الوطنية وبالنظام العام وبمؤسسات «الدولة وبكافة المصالح الوطنية وتحليلها ؛ «- تدبير مجال التقنين فيما يخص شرطة الحدود وإقامة الأجانب «ومراقبة مختلف الأنشطة المقننة وتتبعها ؛ «- تدبير المعطيات البيومترية والديمغرافية والإشراف على تسيير «مراكز التوثيق والوثائق التعريفية.»
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 27 من شوال 1440 (فاتح يوليو 2019).
الإمضاء: سعد الدين العثماني. وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
ووزير الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : محمد بنشعبون.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة
المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية،
الإمضاء : محمد بنعبد القادر.