4854
عدد 6793 - 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019)
الجريدة الرسمية
- رخصة البناء عملا بأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه،
- الإذن بإحداث تجزئة عقارية ورخصة البناء تطبيقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه ؛
- رخص الإصلاح والتسوية والهدم عملا بأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 12.90 كما تم تغييره وتتميمه ؛
- رخصة السكن وشهادة المطابقة طبقا لأحكام القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير كما تم تغييره وتتميمه، والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات كما تم تغييره وتتميمه، ولأحكام الظهير الشريف رقم 1.60.063 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية كما تم تغييره وتتميمه.
المادة 3
لا تسري أحكام هذا الضابط داخل :
- منطقة تهيئة ضفتي أبي رقراق المحددة طبقا للقانون رقم 16.04
المتعلق بتهيئة واستثمار ضفتي أبي رقراق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.05.70 الصادر في 20 من شوال 1426 (23 نوفمبر 2005) ؛
- منطقة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا المحددة طبقا للقانون رقم 25.10 المتعلق بتهيئة واستثمار موقع بحيرة مارشيكا الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.144 الصادر في 3 شعبان 1431 (16 يوليو2010).
المادة 4
لا تسري أحكام هذا الضابط على طلبات الترخيص المتعلقة بالمباني والمنشآت العسكرية، اعتبارا لطبيعتها الأمنية والعسكرية، كما لا تسري كذلك على الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها، المنظمة بموجب المقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 29.04 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.56 بتاريخ 3 ربيع الأول 1428 (23 مارس 2007)، المغير والمتمم للظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.84.150 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المتعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.
المادة 5
يراد، لتطبيق أحكام هذا الضابط، ب:
• «الرخصة» :
- الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 2 من القانون رقم 25.90
المشار إليه أعلاه ؛
- الإذن بالتجزيء المنصوص عليه في المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 المشار إليه أعلاه ؛
- الإذن بإحداث المجموعات السكنية المنصوص عليه في المادة 57
من القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه ؛
- الإذن بتقسيم العقارات المنصوص عليه في المادة 58 من القانون رقم 25.90 المشار إليه أعلاه :
- رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير المشار إليه أعلاه ؛
- رخصة البناء المنصوص عليها في المادة 7 من الظهير الشريف رقم 1.60.063 المشار إليه أعلاه ؛
- رخصة الإصلاح المتعلقة بالمباني القائمة المنصوص عليها في
المادة 40 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه ؛
- رخصة هدم بناية المنصوص عليها في المادة 63-1 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه ؛
- رخصة التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية المنصوص عليها
في المادة 40 من القانون رقم 12.90 المشار إليه أعلاه.
• «المشروع» : كل مشاريع البناء والإصلاح والتسوية والهدم وكذا مشاريع إحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي يقوم بها كل شخص ذاتي أو اعتباري خاص أو عام، ويخضع إنجازها للحصول المسبق على الأذون والرخص المنصوص عليها في هذا الضابط ؛
• «صاحب الشأن» : كل شخص ذاتي أو اعتباري تقدم بطلب الحصول على رخصة تتعلق بمشروع معين. ولا يمكن أن يقدم هذا الطلب إلا مالك العقار المعني أو كل شخص يدلي بموافقة هذا الأخير أو بوثيقة تبرر ذلك كقرار إعلان المنفعة العامة.