BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6793 بتاريخ 8 يوليوز 2019، الصفحة 5

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6793 ·

عدد 6793 - 5 ذو القعدة 1440 (8 يوليو 2019)

الجريدة الرسمية

4847

نصوص عامة

ظهير شريف رقم 1.19.83 صادر في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019) بتنفيذ القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

الحمد للّه وحده،

الطابع الشريف - بداخله : (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف اللّٰه وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه اللّٰه وأعز أمره أننا : بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 17 من شوال 1440 (21 يونيو 2019). وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

*

* *

قانون رقم 48.17 بإحداث الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة

الباب الأول

التسمية والغرض

المادة الأولى

تحدث تحت إسم الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا القانون ب «الوكالة».

يكون مقر الوكالة بالرباط، ويمكن إحداث تمثيليات جهوية أو محلية لها.

تخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون، والسهر، فيما يخصها، على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتخضع الوكالة أيضا للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئات أخرى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 2

مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، تناط بالوكالة مهمة صاحب المشروع المنتدب فيما يتعلق بإنجاز التجهيزات العامة المعهود لها بها، في إطار تعاقدي، من قبل إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام والمقاولات العمومية والهيئات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

المادة 3

علاوة على المهام المسندة إليها بموجب أحكام المادة 2 أعلاه، تتولى الوكالة :

- تدبير صيانة التجهيزات العامة بطلب من الإدارات والهيئات

المشار إليها في المادة 2 أعلاه :

- إنعاش استعمال المواد المحلية في مجال تشييد التجهيزات العامة وتثمين نتائج البحوث والتجارب المنجزة في هذا الإطار، مع الحرص على تحقيق النجاعة الطاقية ؛

- تدعيم القدرات في المجالات المتعلقة بمهام الوكالة، ولا سيما

تدبير مشاريع التجهيزات العامة، وتحديد كيفيات إعداد البرامج المعمارية والتقنية المتعلقة بها، وكذا طرق تحديد تكلفتها التقديرية ؛ - تقديم اقتراحات إلى الحكومة في شأن المعايير التقنية الكفيلة بتطوير الجودة وضمان السلامة في البنايات العمومية ؛

- إبداء الرأي، بطلب من الحكومة، في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة بمجال اختصاصها ؛

- المساهمة في تطوير الخبرة في مجال البناء والبرمجة المعمارية والتقنية ؛

- المساهمة في تشجيع ودعم البحث العلمي والتقني في مجال البناء والأشغال العمومية والمحافظة على البيئة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6793 ·